أكد النائب المستشار محمد فرج الغول أمين سر كتلة التغيير والإصلاح أن رئيس السلطة محمود عباس مسلوب الإرادة وتصرفه في سحب شكوى ضد الاستيطان لدى مجلس الأمن يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي من خلال التنسيق الأمني، موضحا أنه يعمل بدكتاتورية ويخضع لضغوط إسرائيلية وفرنسية ودولية ويمنع تقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية.
وأضاف النائب الغول في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة، اليوم الاثنين،: "إن قضيتنا الفلسطينية هي أعدل وأوثق قضية وأنجح قضية ولكنها بيد عباس (محامي فاشل) بل بيد محامي متآمر"، مؤكدا بأن إقدام عباس على سحب الشكوى قرار مفضوح والحقوق الفلسطينية ثابتة لا تنازل عنها ولا يملك عباس أو غيره تضييعها فلا يضيع حق وراءه مقاومة وشعب كشعب فلسطين.
وبين النائب الغول أن الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني جزء من الاحتلال الإسرائيلي وجريمة دولية من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، موضحا أن إصرار الاحتلال على الاستيطان تشكل جريمة مكتملة الأركان وفقا للمعايير والقرارات والقوانين والمواثيق الدولية.
وشدد النائب الغول على أن عباس لم يعد يمثل الشعب الفلسطيني بعد انهاء ولايته في 9-1-2009، مضيفا بأن عباس يواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال ويتنازل عن الحق المجمع عليه شعبيا ووطنيا وفصائلياً ويرفض اللجوء لمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن حتى اللحظة لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، مما يؤكد انه غير مؤهل لقيادة الشعب الفلسطيني.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قالت إن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ألغت توجهها لمجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق الصحيفة العبرية الشهيرة، فإن السلطة قامت بهذا الإجراء لعدم الإضرار بالمبادرة الفرنسة للسلام في الشرق الأوسط.
