المداراة والطبطبة لا تنفع مع الحالة الفلسطينية، فالمصالحة أصبحت في خطر حقيقي، ولا يجوز أن تقف الفصائل الوطنية والإسلامية موقف المتفرج أو حتى " المصلح" الذي يخشى قول الحق حفاظا على مصالحه وسمعته " الطيبة"، وحتى لا يخسر أي طرف من طرفي الخصام فتح وحماس. فتح وحماس تتبادلان الاتهامات، وكل التهم مكتوبة وموثقة وفي متناول الجميع، فإذا أرادت الفصائل الفلسطينية حقا أن تنهي الخلاف أو تساعد في إنهائه فالمطلوب منها أن تواجه المخطئ بأخطائه والمفتري بافتراءاته، ولكن تحميل الطرفين المسؤولية بنفس القدر وإظهار الطرفين على أنهما السبب في عرقلة الوحدة الوطنية ومنع المصالحة فهذا شيء غير مقبول، ولن تكون جهود الإصلاح ذات جدوى وسيستمر الخلاف إلى الأبد. الفصائل الفلسطينية_الوطنية والإسلامية_قادرة على الوصول للحقائق، والشعب يرتضي حكمها إن هي استندت إلى الأدلة والبراهين الثابتة وليس إلى الكلام الإنشائي والعاطفي الذي يخدم مصالحها فقط أو من باب رفع العتب، فإن انتهجت الفصائل النهج الصحيح فإن الاتهامات الباطلة ستتوقف وسيتوقف التوتير الإعلامي وكل مضاعفاته، وبالتالي يصبح احتمال خروجنا من دائرة المناكفات العبثية كبير جدا، وستكون الاجتماعات التي تدعو إليها الفصائل من أجل رأب الصدع مفيدة بدلا من مئات الاجتماعات السابقة التي لم تزد محصلتها النهائية عن صفر، وفشل كبير، وارتداد إلى الخلف مئات الخطوات. أعتقد أنه وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على الانقسام الداخلي وما تركه من آثار تدميرية على المجتمع قد أصبح من الضروري جدا للفصائل الوطنية والإسلامية المخلصة والحريصة على وحدة الصف الفلسطيني أن تراجع أساليبها وطرقها في التعامل مع الانقسام أو مع المصالحة المتعثرة، فالتحيز إلى أحد الأطراف مرفوض، والتعامل بوجهين وبما تقتضيه المصالح الحزبية الضيقة مرفوض أيضًا، وكذلك الانتفاع من الانقسام يجب أن يتوقف لأن مصالح الشعب مقدمة على المصالح الفئوية، ولأن قوة الشعب الفلسطيني من قوة الفصائل الكبرى حماس وفتح، فإن ضعفت الحركتان أو اختلفتا فإن خسارة الشعب كبيرة جدا، ولذلك يجب مصارحة الشعب ومكاشفته بالمتسببين الحقيقيين في استمرار الانقسام رغم اتفاق الدوحة والقاهرة من قبله.