ادعى الشاباك الصهيوني ، أن رئيس الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، إبراهيم حامد، ورغم أنه يقبع في زنازين العزل الانفرادي منذ 5 سنوات، تمكن من التخطيط لعملية إطلاق نار في الضفة قبل سنة. وكان إبراهيم حامد، وهو من سكان سلواد، شرق رام الله، ومن مواليد 1965، قد اعتقل في أيار/ مايو من العام 2006، وقدمت ضده لائحة اتهام تضمنت مسؤوليته عن مقتل 46 إسرائيليا في عملية استشهادية في مطلع الانتفاضة الثانية. ويدعي الشاباك أن حامد يتحمل مسؤولية مقتل 90 صهيونيا، ويعتبره "مبتكرا في مجال الإرهاب الإستراتيجي" و"نموذجا يحتذى". كما تعارض سلطات الاحتلال إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل أسرى مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليط. ومنذ أن تم اعتقاله في العام 2006 تم وضعه في زنازين العزل. ونقل مؤخرا من سجن "أيالون" إلى "هشارون"، كما يمنع ذووه من الزيارة، في حين تم إبعاد زوجته وأولاده إلى الأردن في العام 2003. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المركزية قد ناقشت الأسبوع الماضي قضية إبقائه في العزل. وبحسب التقارير الصهيونية فإن المواد التي قدمت إلى المحكمة تدعي أن له دورا في توجيه عمليات إطلاق نار من السجن أدت إلى إصابة مستوطنين إسرائيليين في الأول من أيلول/ سبتمبر 2010، كما أنه يشكل خطرا شديدا وغير عادي حتى مع وجوده داخل جدران السجن. وأضافت المصادر ذاتها أن أعضاء المجموعة الثلاثة التي نفذت العملية هم من سلواد، وتم اعتقالهم من قبل أجهزة أمن فتح في الضفة. وكانت "هآرتس" قد كتبت في آذار/ مارس الماضي أنه لدى التحقيق معهم تبين أنهم خططوا لقتل المستوطنين، ودفنهما في سلواد. كما كتبت في حينه أن المجموعة هي واحدة من بين خمس مجموعات أخرى تم اعتقالها في السنة الأخيرة بشبهة التخطيط لخطف مستوطنين في الضفة الغربية. وادعت القاضية في قرارها أن إبراهيم حامد واستنادا إلى معلومات استخبارية يشكل خطرا على أمن "الدولة" في حال إخراجه من زنازين العزل. وأضافت أن الحديث عن معلومات استخبارية متواصلة تشير إلى نشاطه حتى في ظل وجوده في زنازين العزل. في المقابل، قالت المحامية سمدار بار - ناتان إن عملية عزل الأسير تتم بطريقة لا يمكن مواجهتها قضائيا، وذلك لكونها تتم استنادا إلى "معلومات سرية". وأكدت أنه ليس من الواضح كيف يمكن مواصلة عزل الأسير بشكل كامل من جهة، ومن جهة أخرى الادعاء بأنه لا يزال يشكل خطرا أمنيا.