أقدمت المحكمة الصهيونية الثلاثاء 27-3-2012، على تثبيت الحكم الإداري الصادر بحق النائب د.محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني لأربعة أشهر أخرى. وأوضحت الدائرة الإعلامية في كتلة التغيير والإصلاح أن تثبيت القرار جاء بعد تأجيله من قبل المحكمة الصهيونية بتاريخ 13/3 لمدة أسبوعين ، حيث أقدمت على تثبيت اعتقال د.الرمحي لأربعة أشهر أخرى وذلك للمرة الرابعة على التوالي . الجدير ذكره أن النائب الرمحي كان قد اعتقل في عام 2006، وحُكم بالسجن أربعين شهراً وقضاها كاملة، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا قبل 16 شهرًا، ولا يزال مختطفاً في سجون الاحتلال مع (23) نائباً من نواب كتلة التغيير والإصلاح على رأسهم د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، جميعهم يقضون أحكاماً إدارياً مختلفة متجددة تلقائياً .