عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، صباح الأربعاء، جلسة للمجلس الوزاري الثماني وذلك لإجراء مباحثات سياسية بضمنها المطالب التركية تقديم الاعتذار لتركيا ودفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى ضحايا الهجوم الدموي على أسطول الحرية في أيار/ مايو من العام الماضي، وفك الحصار عن قطاع غزة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان كان قد طالب حكومة الاحتلال بتقديم الاعتذار ودفع التعويضات وفك الحصار عن قطاع غزة، وألمح إلى نيته خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي لتركيا في (إسرائيل) في حال رفض الأخيرة. وعلى صلة فإن الوزيرين موشي يعالون وأفيغدور ليبرمان يعارضان تقديم الاعتذار لتركيا، وفي الوقت نفسه يؤكدان على أهمية العلاقات بين البلدين. وقالت صحيفة "هآرتس" إن الخلافات بين وزير الأمن إيهود باراك وبين وزير الخارجية ليبرمان تتسع بشأن الاعتذار لتركيا، حيث انقسم الوزراء بين مؤيد ومعارض لمواصلة منح تصاريح عمل لنحو 350 عاملا تركيا للعمل في مجال البناء في (إسرائيل). وجاء أن وزارة الخارجية تعارض منح تصاريح العمل، في حين تخشى وزارة الأمن من تعمق الأزمة مع تركيا. كما تجدر الإشارة إلى المجلس الوزاري الاقتصادي الاجتماعي سوف يجتمع في الأيام القريبة لمناقشة تمديد تصاريح العمل للعمال الأتراك، وذلك بموجب اتفاقية أمنية بين وزارتي الأمن الإسرائيلي والدفاع التركية، والتي تم التوقيع عليها في ولاية أرئيل شارون، وتضمنت أيضا تزويد الجيش التركي بدبابات إسرائيلية حديثة من إنتاج الصناعات العسكرية، مقابل منح تأشيرات عمل لـ350 عاملا تركيا من شركة "يلمازلار" التركية. وكان يجري تمديد صلاحية التأشيرات كل بضعة سنوات، إلا أن الخارجية تعارض اليوم للمرة الأولى تمديدها. وتدعي مصادر في الخارجية أن أصحاب الشركة التركية قاموا مؤخرا بتشكيل حزب سياسي في تركيا وأن الحزب يحمل أجندة معادية لإسرائيل. وانضمت وزارة التجارة والصناعة والأشغال إلى وزارة الخارجية في معارضة تجديد التأشيرات للعمال الذين يعيش غالبيتهم في إسرائيل منذ أكثر من 5 سنوات. وتقترح الوزارة استبدال العمال بعمال آخرين أو استبدال شركة البناء التركية. في المقابل، فإن وزارة الأمن تخشى من أن إلغاء تأشيرات العمل سوف يعمق الأزمة مع تركيا، الأمر الذي يمس بالصناعة العسكرية ويعرضها لدعاوى مالية من جانب تركيا. كما تعتقد الوزارة أن إلغاء التأشيرات في الظروف الحالية سيكون بمثابة إشارة سلبية تركية، ويصعب حل الأزمة القائمة بين الطرفين. وقالت مصادر صهيونية على صلة بشركة البناء التركية، أنه يوجد لدى تركيا إحساس بأن ليبرمان يحاول استغلال الاتفاقية التي تعتبر اقتصادية في أساسها من أجل ممارسة الضغوط السياسية على تركيا. يذكر أن وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة قد دفعا في الشهر الأخير باتجاه منح تصاريح عمل لمئات عمال البناء من بلغاريا ورومانيا، وذلك في إطار توطيد العلاقات مع الدولتين، ولتكون بديلا لتركيا من جهة أخرى. في المقابل، نقلت "هآرتس" عن مصادر حكومية تقديراتها أن عرض الموضوع لمناقشته في المجلس الوزاري الاجتماعي الاقتصادي هو نتيجة اتفاق بين باراك ونتانياهو باتجاه تمديد التأشيرات.