وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تحذير المجلس العسكري من أنه لن يسمح لأحد بالاقتراب من مشاريعه الاقتصادية بأنه "أسد يكشر عن أنيابه"، حيث تتمتع هذه المشاريع بالاستقلالية بعيدا عن أيدي المدنيين حتى أن ميزانيته لا أحد يعرف عنها شيء. وقالت الصحيفة إن المجلس العسكري الحاكم في مصر أكد أنه لن يسمح للمدنيين بالانقضاض على المؤسسات التجارية التابعة للقوات المسلحة، في تصريحات نادرة عن مصالحها الاقتصادية السرية في مواجهة الطلبات المتزايدة لوضعها تحت أعين الرقابة. ودافع اللواء محمود نصر، نائب وزير الدفاع للشؤون المالية وعضو المجلس العسكري الحاكم، عن المؤسسة العسكرية والاقتصادية، قائلا إنها من أجل المصلحة العامة، وتهدف هذه التصريحات إلى كسب تأييد الرأي العام في مواجهة طلبات التدقيق التي لم يسبق لها مثيل، حيث تمتعت المؤسسة العسكرية على مدى السنوات الـ 60 الماضية بالاستقلال وتزايد نفوذها وتوسعت مشاريعها، وبنيت إمبراطورية اقتصادية ضخمة محاطة بالسرية، وفقا لبعض التقديرات، فإن المؤسسة العسكرية تسيطر على ما بين 15 و 40 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. وأوضحت إن مطالب زعماء الثورة بالرقابة المدنية على الميزانية العسكرية دفع العسكري لكي يكشر عن أنيابه، وظهر ذلك جليا في تصريحهم:"سوف نقاتل من أجل مشاريعنا، إنها معركة لن نتخلى عنها..لن نسمح لأحد أيا كان الاقتراب من المشاريع التابعة للقوات المسلحة، ونحن لا نسعى لإقامة "دولة داخل الدولة..فمشاريعنا جهد مخلص وصادق وندفع الضرائب".