لا يزال تقرير اخفاقات حرب غزة الذي أعده مراقب الدولة في "إسرائيل" يوسف شابير يضرب بهزاته القوية في المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية في "إسرائيل"، والذي وصف من قبل الصحافة الإسرائيلية بأنه أشد خطراً من تقرير لجنة "فنوغراد" التي وصف حرب لبنان الثانية 2006 بأنها تمثل فشلاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً إسرائيلياً.
جانب من النقاط التي أوردتها الوثيقة المسربة للتقرير تظهر حجم المعضلة الكبيرة التي مثلتها الأنفاق الهجومية لحركة حماس بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وكيفية تنفيذ الحركة لتلك الهجمات من خلال الأنفاق بصورة أثارت صدمة في المستويات الإسرائيلية السياسية والعسكرية والأمنية.
وحملت الوثيقة المسربة في طياتها أن "رئيس هيئة الأركان السابق بني غانتس أكد أمام الكابينت عدم وجود نية أو قدرة لدى حماس لتنفيذ مزيداً من العمليات عبر الأنفاق لتشهد الساعات القليلة التي تلت تأكيدات رئيس الأركان أربع هجمات شنتها نخبة القسام انطلاقا من أربعة أنفاق هجومية".
جاءت تأكيدات غانتس تلك بعد النفق الذي اكتشفه الجيش الإسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة في أول أيام الحرب على غزة.
وفي إطار تبادل الانتقادات والاتهامات حول تسريب النسخة الأولية رغم تصنيفها سرية للغاية دعا مراقب الدولة "شابيرا" نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة إلى فتح تحقيق لمعرفة كيفية تسريب هذه الوثيقة المصنفة "سري للغاية" من قبل واحد أو أكثر ممن وردت أسماؤهم في التقرير وتعرضوا للانتقاد.
وتطرق مراقب الدولة أيضاً للانتقادات التي وجهت للتقرير وما تضمنه من انتقادات، مؤكداً أن كل انتقاد أو بند ورد في التقرير خضع لعملية تحقق على أعلى مستوى من الدقة والتشديد وهو مبني على قاعدة متينة من الأدلة والوقائع .
