بلغ عدد المتقدمين للوظائف التعليمية نحو 43440 متقدماً ومتقدمة في المحافظات الشمالية، منهم 7523 من الذكور و35917 من الإناث، موزعين على 196 قاعة لتقديم الامتحان في 17 مديرية لــ 33 مادة اختبار.
وتمثل علامات اختبار التوظيف لهذا العام 40 علامة من مجموع العلامات التي تدخل في احتساب المجموع الكلي لعلامات المتقدم، إذ رفعت وزارة التربية والتعليم نسبة اجتياز اختبار التوظيف لتصبح 70%.
ويأتي عقد الاختبار انسجاما مع قانون الخدمة المدنية وتحديداً المادة (22) التي حددت مدة صلاحية الاختبارات والمقابلات تنتهي بمرور عام، إذ تعمل وزارة التعليم سنوياً على تجهيز سجل خاص بالمتقدمين، بحيث يكون التعيين حسب الأولوية.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم أهمية هذا الاختبار التي تعقده الوزارة من أجل تمكينها ومساعدتها في اختيار المعلمين الأكفاء والمميزين، كذلك المساهمة في تحسين جودة التعليم في فلسطين ونوعيته، ضمن محددات ومعايير تؤدي إلى توفير طاقم من المعلمين المتميزين والقادرين على تقديم أفضل مستوى تعليمي تعلمي.
وبيّن صيدم أن الاختبار يستند على أسس ومعايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة والمهنية والكفاءة، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور المهم الذي تقوم به الوزارة من أجل تأهيل معلميها ورفدهم بالمعارف والخبرات بما ينسجم مع توجهاتها التطويرية الراهنة.
وأبدى صيدم ارتياحه لمجريات سير الاختبار في المحافظات الشمالية الذي روعي في تقديمه احتياجات ذوي الإعاقة والمتابعة المباشرة في تقديم أية استفسارات أو مساعدات في حل أي إشكال قد يواجه المتقدمين أثناء تأدية الاختبار.
من جهته، بيّن رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، أن هذا الاختبار الوطني تم تصميمه بإشراف خبراء تربويين ومتخصصين من أجل ضمان اختيار المعلمين الأكفاء الذين يمتلكون مهارات وثقافة عامة ومعارف في التخصص، داعياً في الوقت ذاته مؤسسات القطاع الخاص إلى توفير فرص عمل للخريجين في ظل الحاجة الماسة لهذه الفرص.
وأشار أبو زيد إلى التعاون البناء بين ديوان الموظفين ووزارة التربية في مجال عقد هذا الاختبار السنوي بشكل خاص وغيرها من الفعاليات والبرامج المشتركة بوجه عام، مؤكداً أن ديوان الموظفين يستهدف تعزيز الخبرات والإمكانات لدى موظفي المؤسسات الرسمية والاستفادة من الخبرات الوطنية المتراكمة من أجل تحقيق الغايات المنشودة.
