أعلن مسؤول حكومي يمني، الجمعة 6 مايو/أيار، أن خسائر قطاع الطاقة المباشرة وغير المباشرة، الناتجة من الحرب تجاوزت 7 مليارات دولار.
وأكد القائم بأعمال وزير النفط والمعادن يحيى الأعجم، أن استهداف المنشآت النفطية من مصاف وخزّانات وصهاريج وخطوط أنابيب ومحطّات وقود، وغيرها، يراد به تدمير اقتصاد اليمن ومنشآته الحيوية والاقتصادية.
وأفاد بيان لوزارة النفط والمعادن بأن الحرب تسبّبت في تراجع إيرادات الدولة اليمنية من النفط والغاز بنسبة 71.1% خلال العام الماضي، نتيجة توقّف نشاطات الشركات الأجنبية والمحلية، وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة النفط اليمنية علي الصانع، أن الحرب دمرت 10 محطات غاز و9 قاطرات، وأكثر من 136 ألف قارورة غاز، كما استُهدف ميناء "رأس عيسى" النفطي، وأرصفة تفريغ الشحنات النفطية في ميناء الحديدة، ومبنيين لشركة النفط في ذمار، وصنعاء.
وأشار الصانع، إلى تراجع حصة الدولة من إنتاج النفط الخام من 102 مليون برميل عام 2000 إلى 61 مليوناً عام 2010، و36.9 مليون برميل عام 2014.
وقال وكيل الوزارة اليمنية: "تعرّض القطاع لأضرار بالغة خلال أكثر من سنة من الحرب، وأفضى توقف تصدير النفط الخام إلى خسائر تفوق 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، إضافة إلى الخسائر الفنية في حقول إنتاج النفط ومنشآتها وفقدان العمّال وظائفهم".
وأضاف المسؤول اليمني: "الحرب دمّرت أكثر من 271 محطّة وقود بشكل جزئي أو كلّي، وتقدّر تكلفة إعادة بنائها بأكثر من 200 مليون دولار، كما تضرّرت مصافي عدن، نتيجة الاقتتال، وعدم إيصال النفط الخام اليها بسبب الحظر، ما أوقف المنشأة عن العمل"
وتمثّل الصادرات النفطية أكثر من 80% من الصادرات السلعية الإجمالية، وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 60% من الإيرادات العامة للدولة. كما تقدّر مساهمة قطاع النفط بما بين 20% و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
