قالت وزارة العمل السعودية الأربعاء إن أكثر من مليون شخص يحصلون الآن على إعانات البطالة في المملكة. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله أعلن عن برنامج "حافز" الذي يمنح العاطلين عن العمل إعانات شهرية بقيمة 2000 ريال (533 دولارا) خلال الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي العام الماضي وبدأ تطبيق البرنامج في أواخر عام 2011. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن خالد العجمي المدير العام لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل "حافز" إن عدد المستفيدين من البرنامج ارتفع هذا الشهر بنسبة 40 بالمئة على اساس شهري وبنسبة 170 بالمئة مقارنة بالرقم المسجل في ديسمبر/كانون الأول وهو أول شهر جرى فيه صرف تلك الإعانات الشهرية للعاطلين. ونتيجة لعقود من النمو السكاني لم تعد السعودية قادرة على الحد من البطالة من خلال توفير وظائف في القطاع العام. وخلال العام الماضي رأى البعض أن ارتفاع البطالة بين الشباب كان أحد اسباب اندلاع الثورات في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا. ويبلغ معدل البطالة الرسمي في السعودية 10.5 بالمئة لكن هذا الرقم لا يشمل الأعداد الكبيرة من السعوديين في سن العمل الذين لم يجر احتسابهم ضمن القوة العاملة. ويقول اقتصاديون ان الأرقام الحكومية الحديثة تشير إلى أن معدل المشاركة في القوة العاملة - وهم الأشخاص العاملون أو الذين يقولون إنهم يبحثون عن عمل - بلغ 36.4 بالمئة وهو ما يقارب نصف المعدل العالمي. ونقلت صحيفة "أراب نيوز" ومقرها جدة اليوم الأربعاء عن محمود عوض مدير مشروع "لقاءات" -وهو مشروع مواز للتوظيف اطلقته وزارة العمل- قوله إن فاتورة البطالة السنوية تتجاوز 5.5 مليارات ريال. ويشغل نحو 90 بالمئة من السعوديين العاملين وظائف في القطاع الحكومي بينما يشغل نحو ثمانية ملايين عامل اجنبي 90 بالمئة من وظائف القطاع الخاص. ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الأجور لا يمتلك الكثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها ويعمل الوافدون أيضا في وظائف متدنية الاجور يراها السعوديون مهينة. وفي يناير/كانون الثاني قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن المملكة بحاجة لخلق ثلاثة ملايين وظيفة للسعوديين بحلول عام 2015 وستة ملايين وظيفة بحلول 2030 عبر جهود من بينها "سعودة" الاعمال التي يقوم بها الوافدون. ونما الاقتصاد السعودي 6.8 بالمئة العام الماضي مدعوما بارتفاع إيرادات النفط والإنفاق الحكومي السخي في بلد يعيش فيه نحو 18 مليون مواطن. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن النساء يمثلن أكثر من 80 بالمئة من الحاصلين على إعانات البطالة. وعلى الرغم من معارضة رجال الدين المحافظين ذوي النفوذ تعمل الحكومة على تعزيز دخول السعوديات إلى سوق العمل. وخصصت الحكومة وظائف للنساء في محال بيع الملابس النسائية وتهدف في مرحلة لاحقة إلى تأنيث محال بيع أدوات التجميل. ويقول بعض النقاد إن برنامج حافز ربما يشجع السعوديين على الكف عن البحث عن وظائف في القطاع الخاص حيث أحيانا ما تكون الرواتب أقل من إعانات البطالة. إلا أن اقتصاديين يقولون إنه ربما يدفع أيضا السعوديين المسجلين حاليا خارج نظاق القوة العاملة إلى تسجيل أنفسهم كعاطلين عن العمل وهو ما سيمكن الحكومة من تكوين صورة أدق عن مستويات البطالة. ويجري إضافة الحاصلين على إعانات البطالة إلى قاعدة بيانات وطنية جديدة للتوظيف تدرج فيها أسماء الباحثين عن العمل ومؤهلاتهم وخبراتهم للمساعدة على إيجاد شركات مناسبة لتوظيفهم. وإلى جانب حافز أطلقت الحكومة نظام "نطاقات" الذي يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين العاملين مقابل الأجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل به. ونقلت "أراب نيوز" عن محمود عوض قوله إن نصف الشركات العاملة بالقطاع الخاص في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط مدرجة في النطاق الأحمر وهو أقل شرائح برنامج نطاقات من حيث الالتزام بتعيين السعوديين. وسيجري حرمان الشركات التي لا تعين العدد الكافي من السعوديين من الحصول على تأشيرات جديدة للعاملين الاجانب. وترعى وزارة العمل ايضا معارض للتوظيف في المدن الكبرى بالمملكة يجري فيها عقد لقاءات مع الباحثين عن العمل قبل توصيلهم بالشركات المحتمل تعيينهم بها. وتهدف المبادرة أن تطمئن القطاع الخاص – الذي عادة ما يعين العمالة الاجنبية لرخصها وكفاءتها مقارنة بالسعوديين - بأن المرشحين للوظائف سيكونون مؤهلين لأي وظيفة معروضة