سيضطر الأجانب المشتبه بهم في استغلال سوق العقارات في لندن، لكي يغسلوا أموالهم غير المشروعة، للإعلان عن مصادر هذه الأموال، وذلك ضمن مقترحات الحكومة الجديدة لمكافحة الفساد العالمي.
وفي محاولة لتحسين سمعة بريطانيا بعدما أصبحت تعتبر في نظر العديد من المنظمات ملاذا للأموال "القذرة"، سيكون على السياسيين أو التجار الذين لهم استثمارات خارجية الاعتراف بمصدر رؤوس أموالها.
وستكون التدابير المعروفة باسم "تدابير الثروة غير المبررة"، على جدول أعمال يوم الخميس، إذ يستضيف رئيس الحكومة ديفيد كاميرون قمة دولية لمكافحة الفساد في لندن.
وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان أن كاميرون سيطلب من القادة التوقيع على "أول إعلان عالمي على الإطلاق ضد الفساد".
وأضافت أن الإعلان ينص على التزام الموقعين عليه "العمل سويا" ضد الفساد والاعتراف بأن "الفساد يقوض الجهود الرامية لمكافحة الفقر ونشر الرخاء ومكافحة الإرهاب والتطرف".
كما ينص الإعلان على "التصدي للفساد أينما وجد، وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه أو مسهليه أو المتآمرين مع هؤلاء".
وأكد كاميرون في بيان أن "الانتصار في المعركة ضد الفساد لا يتم بين ليلة وضحاها، هو يتطلب وقتا وشجاعة وعزما".
ويشارك في القمة خصوصا رؤساء دول تعاني من الفساد مثل الرئيسين الأفغاني أشرف غني والنيجيري محمد بخاري.
كما دعا كاميرون إلى القمة كلا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس منظمة "الشفافية الدولية" غير الحكومية المتخصصة بمكافحة الفساد خوسيه أوغاز.
