زارت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي، مجمّع الشفاء الطبي، ومثّل اللجنة النائبان خميس النجار، ومحمد شهاب، وكان في استقبالهم مدير عام الشفاء الطبيب مدحت عباس.
وناقش النواب مع مدير المشفى القضايا المتعلقة بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والعراقيل التي تعترض عمل الطواقم الطبية والإدارية.
بدوره، أوضح عباس أن مجمّع الشفاء يقدم خدماته الطبية لأعداد كبيرة جداً من المواطنين وذلك لكونه مجمعّاً مركزياً على مستوى قطاع غزة، غير أن المجمّع يعاني من مشكلات عدة وأهمها النقص الحاد في الكوادر الطبية والبشرية عموماً نظراً لامتناع وزارة الصحة عن توظيف الأطباء والممرضين.
وأشار للنقص الدائم في المستهلكات الطبية والأدوية جراء الحصار بالإضافة لمشكلة الاكتظاظ الناتجة عن نقص المباني التي لم تتمكن إدارة المجمع من استكمال بناءها أو ترميمها بسبب نقص مواد البناء الواردة لقطاع غزة، علاوة على أن الأجهزة الطبية المستخدمة هي أجهزة مستهلكة وقديمة وبحاجة لصيانة دائمة.
من ناحيته شدد مسئول ملف الصحة بالمجلس التشريعي النائب النجار على أن وزارة الصحة في حكومة "الحمد الله" تتحمّل المسئولية التامة عن تراجع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في قطاع غزة، محذّراً من انهيار القطاع الصحي بسبب امتناع الحكومة عن دعمه من الناحية اللوجستية، وذلك منذ تشكيلها وحتى يومنا هذا باستثناء بعض المساعدات البسيطة التي كانت تقدم في ظل ظروف معينة.
وأكد النجار على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمشفى في أقصى سرعة ممكنة نظراً للنقص الحاد في الأدوية والكوادر الطبية والإدارية والممرضين، مشيراً لأن عدد الأسرة لا يتناسب مع عدد المواطنين المقدمة لهم الخدمة الطبية، مطالباً وزير الصحة بالتدخل لأجل سرعة إتمام وإنشاء المباني والأقسام المراد بنائها حتى تتمكن إدارة المشفى من الاستمرارية في عملها وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
إلى ذلك زار وفد اللجنة كل من قسم طوارئ الباطنة وطوارئ الجراحة واستمعوا لرؤساء الأقسام حول المشاكل التي تواجههم وخاصة نقص الأطباء والممرضين، كما اطلعوا على شكاوى المواطنين من المرضى وذويهم موجهين إدارة المشفى للتدخل من أجل تخفيف المعاناة عن المرضى بالرغم من قلة الإمكانيات المتاحة.
وفي ذات السياق، زار النواب مركز الأمير نايف المخصص للأشعة وتشخيص وعلاج الأورام واطلعوا على معيقات العمل فيه، مناشدين المملكة العربية السعودية بضرورة الإسراع في تبني مشروع لتطوير وتشغيل المركز المذكور نظراً لحاجة المواطنين الماسة إليه باعتباره مركز متخصص ويمكن الاستفادة منه حال تطويره وتشغيله.
من جانبه طالب النائب محمد شهاب المؤسسات الصحية العالمية بالتدخل العاجل منعاً لتدهور الأوضاع الطبية في قطاع غزة وذلك عبر تبنيّها مشاريع دعم وتطوير المنشآت الصحية وتقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة لعمل المشافي والمراكز الصحية العامة في ظل تخلى وزارة الصحة في حكومة "الحمد الله"عن القيام بواجباتها الوطنية تجاه قطاع الصحة في غزة، مشدداً على أن الخدمات الطبية في تراجع مستمر ومن الواجب الإنساني تداركها قبل وقوع كارثة الانهيار في الجهاز الصحي.
