على إثر الضجة الإعلامية التي أثيرت مؤخراً حول التأثيرات الصحية والبيئية لمكب زهرة الفنجان الواقع جنوب جنين، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة نقاش تناولت جوانب مختلفة تتعلق بالمكب انطلاقاً من مرجعيته القانونية ونظامه المالي والاداري، مروراً بالأطراف التي يتم التنسيق معها لإدخال النفايات من الجانب الاسرائيلي ومدى شفافية الاتفاقيات المبرمة معهم، وانتهاءً بالمسؤولية المجتمعية تجاه الشكاوى المتكررة للمواطنين وسكان المنطقة.

اشكاليات متعددة

وافتتح الجلسة مستشار "أمان" د. عزمي الشعيبي بالإشارة إلى أن المكب ومنذ إنشائه عام 2008 يعتبر أحد المشاريع التي يجب المحافظة عليها وتطويرها وحمايتها من أية تدخلات لمصالح أفراد على حساب المصلحة العامة، خاصة في ظل ما تواجه مناطق الوسط والشمال من مشاكل تتعلق بالتخلص من النفايات بطريقة صحية وحضارية.

أخبار ذات صلة

منصور: وقف إطلاق النار بغزة هشٌ ويواجه انتهاكات خطيرة من الاحتلال

لم ننتصر بعد في الحرب التي أعادت القضية الفلسطينية للواجهة

وشدد على أن ائتلاف أمان كغيره من مؤسسات المجتمع المدني فوجئ في الفترة الأخيرة بالتقارير الاعلامية التي أفادت بوجود خروقات في آليات استخدام المكب، وطبيعة النفايات المستقبلة، فضلا عن آلية الطمر والتخلص من تلك النفايات.

وأشار إلى تلقي ائتلاف أمان لعدد من الشكاوى من مواطنين متضررين، أكدوا وجود خروقات في استخدام المكب من شأنها التأثير على صحة السكان.

وأكد الشعيبي أن المحاور الأساسية التي يثار حولها النقاش هي ثلاثة: أولها، كيفية تنظيم هذا المكب ومدى وجود مرجعية قانونية واضحة لتنظيمه وفقا لما نص عليه قانون الهيئات المحلية، ولا سيما تنظيم شؤونه المالية والرقابة عليه؟، أما المحور الثاني، فيتعلق بشفافية العلاقة مع الاطراف الاسرائيلية ومن سمح لهم بالاستفادة من المكب؟ وكيف يتم التنسيق بين الطرف الفلسطيني والاسرائيلي بهذا الخصوص؟ ومن هي الجهات المسؤولة عن التنسيق؟ وما نوع النفايات الاسرائيلية التي يتم رميها في المكب؟ وكيف يتم التخلص منها؟ في حين يتركز المحور الثالث على حق المواطنين في الحصول على الاجابة على الشكاوى المقدمة من قبلهم بخصوص هذا المكب تعزيزا لمفهوم المساءلة المجتمعية.

مطالبات بتوزيع المسؤولية

من جانبه أكد رئيس مجلس قروي برطعة غسان قبها -الذي تحدث باسم أعضاء مجلس إدارة المكب- (عضو مجلس إدارة المكب) أن إنشاء المكب جاء استنادا إلى المادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، ليخدم كل من محافظات جنين وطوباس بموجب القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008 والصادر عن رئيس سلطة جودة البيئة، وقد نص هذا القرار على إغلاق جميع المكبات العشوائيّة في هذه المحافظات، وحظر تصريف أو التخلص من النفايات في غير المكب المذكور، كما وحظر حرق النفايات فيه.

وشدد قبها على أن العمل في المكب كان يتم بشكل متميز ومهني لتناسب عدد الآليات الموجودة مع كمية النفايات الواردة إلى المكب بعد إغلاق المكبات العشوائية في المحافظتين وعددها 81، إلا أن المشكلة بدأت بعد إغلاق عدد من المكبات في محافظات مختلفة من الضفة كمكب محافظتي رام الله والبيرة، ومكب الصيرفي في نابلس ومكبات كل من طولكرم وقلقيلية، حيث أصبحت كل تلك النفايات تحول إلى مكب زهرة الفنجان مقابل رسوم متفق عليها تقوم البلديات المستفيدة بدفعها كبدل خدمة لإدارة المكب الذي مورست عليه ضغوط لاستمرار استقبال نفايات تلك المحافظات رغم زيادة الضغط على الاليات المحدودة والمساحة المحصورة للمكب.

علم مسبق

وفيما يتعلق بعلاقة المكب مع الجانب الاسرائيلي شدد قبها على أن إدارة المكب تتعامل مع طرفين رئيسيين يقومان بنقل النفايات من الجانب الاسرائيلي وذلك بموافقة المحافظ وسلطة جودة البيئة، مشيرا إلى أن الطرف الأول هو مقاول من حيفا يقوم بتوريد نفايات تتمثل ببقايا الشجر والأخشاب والتي يتم استخدامها لامتصاص السوائل والعصارة التي تخرج في المكب بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الأخشاب لأغراض تجارية.

أما المقاول الآخر فهو من منطقة مجدو وتمت الموافقة عن عملية نقله للنفايات من قبل المحافظ مع ضرورة الرقابة الشديدة على المواد التي يتم نقلها للتأكد من عدم وقوع أية مخالفات.

ضغوط رسمية

من جهته اتفق رئيس بلدية قباطية محمود أحمد كميل مع شكاوى المواطنين المتكررة مؤكدا أن المشاكل تنحصر في الرائحة، العصارة، الحرارة والمخلفات الطبية.

وأضاف أن المشكلة تفاقمت بسبب عدم توفير الاحتياجات اللوجستية للمكب من قبل وزارة الحكم المحلي لاستيعاب الزيادات غير المتوقعة من النفايات من المناطق خارج المحافظة والتي تم إحضارها للمكب بناء على ضغوط الوزارة وسلطة البيئة.

وشدد كميل على وجود أربعة شركاء لمجلس إدارة المكب يترتب على عاتقهم جزء من المسؤولية، أولها الحكم المحلي، ويتركز دوره في القضايا المالية والإدارية والقانونية والتطويرية.

أما الطرف الثاني فهو سلطة جودة البيئة التي يجب أن تكون إلى جانب إدارة المكب في أداء عمله بهدف توحيد الجهود.

ويتمثل الطرف الثالث بوزارة الصحة والتي وفقا لكميل يجب أن تكون شريكة وتقوم بعملية فصل تام للنفايات الصحية وتتعاون مع إدارة المكب في عملية المعالجة.

أما الشريك الرابع فيتمثل في الحكومة ممثله بالمحافظ والأجهزة الأمنية التي يجب أن تتابع التجاوزات المختلفة التي تحدث داخل وخارج المكب.

وأكد أعضاء مجلس إدارة المكب على استعدادهم التام للمحاسبة في حال وجود أي تقصير أو مخالفة من طرفهم، داعين الجهات الرسمية والرقابية لزيارة المكب في أي وقت والقيام بالرقابة على عمله ومن ثم مقارنته مع مكبات أخرى تستقبل نفايات من المستوطنات في أنحاء مختلفة من الضفة.

مسؤولية متعددة

في سياق متصل قال ماجد حسين من الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية والادارية إن الديوان لم يسبق له أن تلقى أية شكاوى تتعلق بموضوع اساءة استخدام المكب أو ارتكاب مخالفات فيه، إلا أنه وبعد التقارير الاعلامية التي صدرت مؤخراً قام بوضع الموضوع على سلم الأولويات للإدارة العامة المسؤولة عن الحكم المحلي في الديوان، والتي ستقوم بمتابعة الموضوع للتأكد من سير العمل فيه وفقا للقوانين السارية.

وشدد حسين على أن الديوان لا يعتمد على ما جاء في الاعلام لإصدار تقريره بهذا الصدد وإنما يخضع الموضوع للبحث من جانبه المالي والاداري مع ضرورة الرقابة على الأداء وخاصة فيما يتعلق بالرقابة البيئية.

بدوره قال الرائد فرسان بني جابر، مدير مديرية الضابطة في رام الله والبيرة إن المعلومات المتوفرة عن المكب تشير إلى وجود عدد كبير من المؤهلات الحقيقية التي تؤهله للتعامل مع النفايات، مشددا على أنه وبعد ما أثير مؤخرا، وفي أعقاب اعتقال المدير التنفيذي للمكب، فإن الجهات المعنية قامت بأخذ عينات من المكب والتي لم يتبين من خلال فحصها وجود اي خطورة بيئية أو صحية، بل ثبت أن المواد التي كانت في المكب تتكون في مجملها من أخشاب ومواد عضوية.

وتساءل الرائد بني جابر عن دور وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي في ضبط هذا المجال، مؤكدا أن ما تقدمه هذه الجهات من مساعدات مالية أو إدارية أو رقابية تعمل على رفع مستوى الأداء، وأن غياب الرقابة هو ما سمح بتكرر الأخطاء وتراكمها.

مشكلة النفايات الطبية

وعقب رئيس قسم الصرف الصحي والنفايات في دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة م. محمود عثمان بوجود خطة استراتيجية لدى الوزارة ستنفذ عما قريب وستشمل ثلاث مكبات على مستوى الوطن وهي مكب زهرة الفنجان في جنين، مكب المنيا الذي يخدم الخليل وبيت لحم، ومكب رمون في رام الله.

وأكد عثمان على أنه وفي غضون سنة من الآن سيتم التعامل مع ملف النفايات الطبية، مع التشديد على أن فصل هذه النفايات في ظل الحالة القائمة لا يجدي نفعاً بسبب إعادة خلط تلك النفايات داخل الحاويات أو عند وصولها إلى المكب.

من جانبه أعرب الصحفي جعفر صدقه عن حنقه الشديد لما يخلفه المكب من تأثيرات بيئية وصحية بحكم أنه يقطن في قرية عنزة، مشيراً إلى أن بيته لا يبعد أكثر من كيلومتر هوائي عن المكب، مؤكداً على أنه لم يعد يلتزم بالمعايير الرئيسية من حيث الجهات التي يستقبل منها النفايات، مرورا بالعمق المفترض للطمر، والوقت الذي يلزم لذلك، فضلا عن وجود المخلفات الطبية التي تختلط بغيرها من النفايات والتي تجتمع سوية لتنتج رائحة لا تطاق للسكان القريبين.

وأجمع الحضور على أهمية تنظيم العمل في مكب زهرة الفنجان وغيره من المكبات الموجودة في فلسطين، فضلا عن ضرورة الرقابة على عمل المكبات العشوائية التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة من حوله، إضافة إلى مطالبة كل من وزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة باتخاذ الأدوار المناطة بها لتحقيق الانجاز والتقدم المطلوب في هذا الموضوع.

وطالبت أمان بضمان تحقيق مهني موضوعي يحول دون تدخل أي أطراف رسمية في التأثير على التحقيق الجاري من قبل النيابة فيما يخص المكب، ومحاسبة أي مسؤول رسمي مارس ضغطا على إدارة المكب أو سمح لأطراف ذات علاقة بالإدارة المدنية أو الجانب الاسرائيلي بإدخال النفايات الاسرائيلية إلى المكب.