لم تعد الخلافات القائمة بين قادة تنظيم حركة فتح بالتحديد خافتة كما المرحلة الماضية على خلافة "المنصب الرئاسي" في ظل التأكيدات على عدم ترشح رئيس السلطة محمود عباس لولاية جديدة إذا ما عقدت الانتخابات، وفي ظل توقعهم مغادرته للمنصب في إطار تصور يعد للمرحلة المقبلة، وهو ما دفع الكثير من المحللين لاعتبار لجوء الرئيس لتشكيل "المحكمة الدستورية العليا" مقدمة لهذه المرحلة، التي يمكن أن يكون رئيس المحكمة الخليفة المؤقت في ظل تعطل المجلس التشريعي لسد الفراغ الدستوري لحين الاتفاق على الرئيس الجديد.
وفي آخر تطورات ملف "خليفة الرئيس" ذكر بأن أبو مازن أبلغ المسؤولين المصريين رسميا عدم رغبته في الترشح للمناصب التي يستحوذ عليها في قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح.
ونقل عن الرجل قوله هناك في إطار حديث جانبي مع أحد المسؤولين الذين التقاهم قبل لقائه بنظيره عبد الفتاح السيسي "لا أريد أن أكون رئيساً مدى الحياة وأريد انتخابات الأمس قبل اليوم، فعمري وصحتي لا يسمحان لي بالاستمرار في الحكم، وفترة ولايتي قد انتهت منذ سنوات، وأنا هنا رئيس بسبب انقلاب حماس التي تحكم غزة وترفض صندوق الاقتراع".
لكن ذلك لم يكن خبرا جديدا على قيادات تنظيم حركة فتح المتنافسين على المقعد الرئاسي، والذين حددهم أحد أعضاء اللجنة المركزية بخمسة أشخاص من داخل المركزية وهي أعلى هيئات قيادة التنظيم.
كلام الطيراوي
وعلى فضائية "عودة" المملوكة لحركة فتح ظهر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي قبل أيام ليتحدث في عدة ملفات حساسة وهامة، أبرزها كان "خلافة الرئيس".
الطيراوي هو أحد الأعضاء البارزين في الحركة الذين اختلفوا في وقت سابق مع أبو مازن حول عدة امور سياسية وتنظيمية يعد من المطلعين على فحوى العديد من الملفات، خاصة وأن الرجل شغل سابقا منصب مدير المخابرات العامة.
وفي المقابلة كشف الرجل لأول مرة العدد الحقيقي لأعضاء اللجنة المركزية الذين يتنافسون على "المنصب الرئاسي" بعد أبو مازن، فقال إن "تحديد هوية الرئيس القادم منوطة بالاتفاق داخل حركة فتح، وأن اختيار الرئيس القادم سيكون من خلال اجتماع للحركة تختار فيه الخليفة، وحدد الأمر بـ 21 عضوا في اللجنة المركزية، سيكونوا مكلفين باختيار الرئيس، خاصة أن أحد الأعضاء توفي وهو عثمان أبو غربية، فيما مروان البرغوثي في السجن".
وللتركيز أكثر عن المتنافسين كشف الطيراوي وقتها أن عشرة من المركزية أعلنوا رسميا انهم غير مرشحين لخلافة أبو مازن، وأن خمسة آخرين سيكونوا أيضا غير مرشحين رغم عدم الإعلان، وأن الأمر بالتالي سينحصر بخمسة أشخاص فقط، وقال الرجل وقتها إن "فتح ستقف خلف من يقع عليه الاختيار ولن تذهب لاقتتال داخلي".
لكنه قبل ذلك قال في المقابلة، لن يكون هناك رئيس قادم بالمعني المتعارف عليه بعد أبو مازن، مضيفا "الرئيس القادم إما يكون قائد ثورة فلسطينية، أو أن يكون على طريقة روابط القرى وهذا لن يقبل ولن يدوم"، وهو بذلك صعب المهمة على المتنافسين على هذا المنصب من أعضاء المركزية، فالخيارات التي بقيت أمام المتنافسين صعبة، فهي إما أن يكون مستعد لخوض ثورة ضد الاحتلال أو أن يكون عميلا للاحتلال.
اقتتال داخلي
ونُقل عن أحد قيادات المركزية قوله إن "الاقتتال متوقع لا محالة، نظرا إلى ما يتردد حول لجوء قيادات كبيرة بالإيعاز لمعاونيها القيام بشراء أسلحة واقتنائها وتخزينها للمرحلة المقبلة".
وعن هذا الموضوع الحساس يؤكد أحد قادة الصف الثاني في تنظيم حركة فتح في الضفة الغربية أن هذا الأمر لم يعد سرا وأن تقارير أمنية رفعت لأبو مازن مؤخرا حول ذلك.
ويعيد ذلك التذكير بما كتبه أحد الصحفيين المحسوبين على حركة فتح ويعمل في إحدى وسائل الإعلام الرسمي، إذ كتب تدوينة جاء فيها "إن عمليات شراء السلاح التي تقوم بها بعض الشخصيات الآن في الضفة تتم لمرحلة ما بعد الرئيس".
ومن بين المصادر القيادية في حركة فتح، من أرجع سبب لجوء أبو مازن مؤخرا لتشكيل "المحكمة الدستورية العليا" إلى التخطيط الموضوع للمرحلة الانتقالية التي ستخلف رحيله لعدة أشهر، وهنا يرجح الكثيرون أن رئيس المحكمة من الممكن أن يكون "الخليفة المؤقت" حتى تتفق فتح على مرشحها وتعرضه على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي لإقراره رسميا.
وسيكون اللجوء لمنصب رئيس المحكمة الدستورية الحل الأمثل في ذلك الوقت في ظل عدم وجود منصب نائب للرئيس، وفي ظل أيضا تعطل المجلس التشريعي والذي حسب القانون من المفترض أن يكون رئيسه هو من يحل بدلا من أبو مازن حال غيابه، وفي ظل عدم وجود إجماع من قادة حركة فتح وفي مقدمتهم الجنرال جبريل الرجوب على تولي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات المنصب، ومنافسته الشديدة له بشكل واضح، وسيكون الأمر بذلك (تعيين رئيس الدستورية) لما حدث في مصر بعد عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي.
يذكر أن حركة حماس وقيادتها في قطاع غزة ثارت في وجه قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا، كونها تعلم خلفياته جيدا، وأصدرت الحركة بيانات إدانة، ومنعت أعضاء المحكمة من غزة من الوصول إلى رام الله لأداء القسم، وعقد نوابها جلسة برلمانية ناقشت حيثيات القرار الرئاسي، وهي تعلم خطورة ما يحمله بين الثنايا، إذ تؤكد الحركة أحقيتها بالمنصب كون رئيس المجلس (عزيز دويك) هو أحد قادتها، وتنادي بتطبيق تجربة ما بعد الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث اختير رئيس المجلس التشريعي وقتها وهو روحي فتوح ليكون رئيسا بشكل مؤقت حتى عقدت الانتخابات التي جاءت بأبو مازن، وترفض تطبيق التجربة المصرية.
