أكد المهندس ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني أن وزارته لن تؤجل أية قرارات قضائية بشأن أحكام اعدام العملاء, مشدداً على أن كل عميل محكوم عليه بالإعدام مكتمل الاجراءات القانونية سينفذ فيه الحكم. وقال الغصين :" نفذنا في السابق الاعدام بحق عدد من العملاء وكل من تستكمل معه كافة الإجراءات القانونية والأحكام القضائية سننفذ الحكم بحقه ولن نسوف أية قرارات "، مشدداً على أن سياسية الحكومة الفلسطينية "بأن لا تكون القرارات القضائية حبراً على ورق". وأوضح أن عملية الإعدام للعملين (أمس الثلاثاء) تأتي في إطار تنفيذ وزارة الداخلية للقانون وفق الإجراءات القضائية, وعاد ليؤكد أن أي عميل تنتهي إجراءاته القانونية بشكل كامل سينفذ فيه الحكم بشكل مباشر . وعن مطالب بعض المواطنين بأن تكون عمليات الإعدام علنية قال الغصين :"الهدف من تنفيذ عمليات الإعدام تحقيق الردع, وهذا لا يتحقق بالنظر أو أن يكون أمام الجمهور, فمجرد حدوث وتنفيذ الإعدام بحد ذاته يمثل رادع (..) الإسلام حدد بأن تشهد طائفة من المؤمنين عملية تنفيذ العقوبة وليس كل المؤمنين, بينما القضاء الفلسطيني يشترط حضور بعض الشخصيات بعينها وبمسمياتها وليس إعداماً علنياً". وأشار الغصين إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء يرفع الروح المعنوية في المجتمع وخاصة لدى الأسر والعائلات التي سقط أبناءها ضحايا بسبب العملاء, مؤكداً أن تنفيذ الحكم يشفي غليل من أصبحوا ضحايا بسبب هؤلاء العملاء الذين أخبروا عليهم الاحتلال "الإسرائيلي". ولفت إلى أن تنفيذ أحكام القانون يمثل "داعم حقيقي للمجتمع من النواحي الاجتماعية, أما من الناحية الأمنية فهو يعطي تأكيد على سيادة القانون وقدرة الحكومة على الوصول للعملاء وتنفيذ الأحكام القضائية بحق المجرمين والخونة". وفيما يتعلق بفتح باب التوبة للعملاء من جديد خلال الفترة المقبلة, قال الغضين :" قبل عامين فتحنا باب التوبة للعملاء ضمن الحملة الوطنية لمواجهة التخابر(..)الفرصة كانت سانحة في تلك الفترة, ومازالت سانحة لكل متخابر أراد التوبة أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية ، بحيث تكون فرصة له للتخفيف عنه في القضاء حسب القانون". وختم الغصين تصريحه قائلاً :"باب التوبة دائماً مفتوح للجميع من حيث المبدأ, ومن أراد التوبة فأبوبنا مفتوحة وسيؤخذ في عين الاعتبار التخفيف عنهم والإفادة بذلك في الاعترافات ".