يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة الثلاثاء 17 مايو/أيار مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية.
وتعد هذه الخطوة أخطر تهديد يوجه إلى نواب الحزب المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع الكردي.
وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السرى بعد افتتاح الجلسة في الساعة 12:00 ت غ، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة.
وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب.
فحوالى 130 من 550 نائبا ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.
وحزب الشعوب الديمقراطي الذى تتهمه الحكومة التركية بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني، الذى تصنفه أنقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة إرهابية، يرى في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.
