فتحت واقعة رفع العلم الفلسطيني أمام مبنى البرلمان الألماني في برلين بابا لنقاش سياسي بشأن تشديد الإجراءات الأمنية وفرض قيود جديدة على التظاهر في محيط المؤسسات التشريعية، بعدما أعلنت الشرطة مراجعة تدابير الحماية، وأبدى مسؤول بارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي انفتاحه على مناقشة إعادة فرض منطقة حظر للتجمعات حول البرلمان.
وقال المدير البرلماني لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ ديرك فيزه، إنه لم يعد يستبعد مناقشة إعادة العمل بما يعرف باسم "منطقة الحظر" (Bannmeile)، بعدما كان الاتجاه السائد هو عدم الحاجة إليها، رغبة في إبقاء البرلمان قريبا من المواطنين.
وأضاف، في تصريحات لمجموعة فونكه الإعلامية، أن الواقعة الأخيرة، إلى جانب محاولة اقتحام درج البرلمان عام 2020 خلال احتجاجات مناهضة لقيود كورونا، تفرض إعادة النظر في مستوى الحماية.
وأشار فيزه إلى ضرورة مراجعة كيفية تمكن الناشطين من الوصول إلى سارية العلم واستبدال العلم الألماني بالفلسطيني، وكذلك أسباب عدم تدخل الشرطة بصورة أسرع، معتبرًا أن مسؤولية تأمين المنطقة الخارجية تقع على عاتق شرطة برلين، بينما تتولى شرطة البرلمان حماية مباني المؤسسة التشريعية وممتلكاتها.
ويأتي موقف المسؤول الاشتراكي الديمقراطي بعد أن طرح تورستن فراي، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، إعادة فرض منطقة حظر حول البرلمان، معتبرًا أن تصاعد أساليب الاحتجاج يستدعي بحث مدى كفاية الإجراءات الحالية. وقال إن للدولة الحق في وضع حدود عندما تؤدي محاولات التعطيل أو الترهيب إلى التأثير في عمل البرلمان والحكومة.
وفي المقابل، أعلنت شرطة برلين أنها ستعيد النظر في إجراءاتها الخاصة بتأمين المحيط الخارجي للبوندستاغ، عقب الواقعة التي شهدتها ساحة الجمهورية الأحد الماضي.
وقال المتحدث باسم الشرطة مارتن هالفيغ إن السلطات ستعمل على تكييف تدابير الحماية، لكنه أوضح أن الأجهزة الأمنية لا تملك العدد الكافي من الأفراد لتخصيص عنصر لحراسة سارية العلم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما لم يكشف عن تفاصيل التعديلات المرتقبة.
وكان شاب ألماني يبلغ 22 عامًا قد تسلق، صباح الأحد، السارية المقامة أمام مبنى الرايخستاغ، وأنزل علم الوحدة الألمانية ورفع مكانه العلم الفلسطيني، بمساعدة شخصين آخرين. وظل أعلى السارية نحو ساعة قبل أن ينزل بنفسه، فيما تدخلت فرق الإطفاء لإزالة العلم الفلسطيني، وبدأت الشرطة تحقيقًا في شبهات تتعلق بإهانة رموز الدولة والإضرار بالممتلكات ومخالفة قانون حرية التجمع.
وتبنت مجموعة "Peacefully Against Genocide" التحرك، وقالت إنه جاء احتجاجًا على موقف الحكومة الألمانية من الحرب على غزة وما وصفته بالصمت إزاء الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وأعلنت المجموعة نيتها تنظيم تحركات احتجاجية أخرى ضد استمرار الدعم العسكري الألماني لإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأعادت الواقعة إلى الواجهة خلافا قانونيا وسياسيا بشأن طبيعة القيود المفروضة على الاحتجاجات أمام البرلمان، فالقواعد المعمول بها حاليًا تصنف محيط الرايخستاغ ومباني البرلمان ضمن ما يعرف بـ"المنطقة المحمية"، التي تسمح بالتجمعات والتظاهرات بشرط ألا تعطل عمل البرلمان أو الكتل البرلمانية، بينما كانت منطقة الحظر التي يطالب بعض السياسيين بإعادتها تمنع التجمعات والمظاهرات في الهواء الطلق ضمن نطاق محدد حول البرلمان في بون، قبل إلغائها عام 1999.
