أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن لن يُسمح بعودة الفلتان الأمني إلى قطاع غزة، أو التنازل عن حالة الاستقرار الذي يعيشها لقطاع.

وأشار هنية إلى أن "غياب عمل حكومة التوافق الوطني، وعدم المُصادقة على أحكام الإعدام، وتحت ظلال الخلاف السياسي، عوامل جعلت البعض يأمن العقوبة، وظنوا أن الفلتان الأمني سيعود"، وفق قوله.

تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لـ "حماس"، جاءت خلال استقباله؛ وجهاء وأعيان ومخاتير قطاع غزة بحضور كل من وزير الداخلية السابق فتحي حماد، واللواء توفيق أبو نعيم رئيس القوى الأمنية في القطاع.

أخبار ذات صلة

قناة عبرية: لقاء قريب قد يجمع بين الشرع ونتنياهو

حملة دولية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من تشريعات الإعدام

وناشد الوجهاء، رئيس الحكومة الفلسطينية العاشرة (إسماعيل هنية)، عبر عريضة مكتوبة، بالمساعدة والعمل لدى الجهات المختصة لـ "ضرب بيد من حديد على المجرمين والمنفلتين، الذين يتجاوزون القانون ويعتدون على الأرواح، والتدخل لتنفيذ أحكام القضاء".

وأكد هنية أن "الأمن الذي تعيشه غزة لن يُسمح بالتنازل عنه، مهما كان"، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أنه "ثمرة لجهد كبير ونتيجة تعاون من الجميع".

وأضاف في رده على وفد الوجهاء: "نتسلم نداءكم الأصيل بكامل المسؤولية والإصرار والحزم على تنفيذ ما جاء في هذه العريضة من نداء ومطالبة وفق الأصول الشرعية والقانونية والقضائية".

وأفاد إسماعيل هنية في تصريحاته أن الجهات القضائية والقانونية في قطاع غزة أصدرت نحو 13 حكمًا بالإعدام، مشيرًا إلى أنها في انتظار التطبيق بعد أن أقرت من الجهات المختصة.

وأوضح هنية أنه سوف يعقد اجتماعاً مع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي احمد بحر، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقضاء الشرعي لبحث آلية تنفيذ أحكام الإعدام.

وفي السياق متصل، استقبل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، في مقر البرلمان الفلسطيني بغزة؛ اليوم، وجهاء عدة عوائل فقدت أبناءها بسبب أعمال قتل وقعت مؤخرًا في القطاع.

وطالبت العوائل في عريضة وقعت عليها، سلمتها لبحر، بضرورة المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من قبل المحاكم الفلسطينية بحق "القتلة".

وكانت عدة جرائم قتل وقعت مؤخرًا في قطاع غزة، كان أبشعها مقتل مسنة سبعينية، خلال عملية السطو على منزلها.