أبلغ ممثل النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المحكمة أن جهاز الشاباك لن يطلب تمديد أمر الاعتقال الاداري الذي صدر في تموز الماضي ضد الارهابي اليهودي المتطرف "مائير اتنغر" الذي اعتقل بناء على أمر حبس إداري بعد جريمة حرق وقتل عائلة دوابشة في قرية دوما القريبة من نابلس.
وقال ممثل النيابة خلال النقاش الذي جرى أمام المحكمة المركزية في مدينة اللد، إن المتطرف المذكور سيطلق سراحه نهاية الشهر الجاري وسيصدر بحقه فور اعتقاله أمر اداري آخر يفرض عليه عدة قيود تتعلق بالأشخاص الذين يسمح له بالتحدث معهم والأماكن المسموح له البقاء فيها.
وجاء في نص قرار الاعتقال الاداري الاول وعلى لسان القاضي "ابراهام طال" بناء على معلومات استخبارية قدمها الشاباك اقام "اتنغر" في ايلول 2013 عصابة غير مشروعة هدفها اثارة تمرد عنيف وإسقاط السلطة الإسرائيلية عبر توجيه ضربات لنقاط الضعف في "الدولة."
وتقوم خطة "اتنغر" على اربع مراحل هي: الدعاية، وتجنيد النشطاء، وتفجير التمرد، واندلاع اعمال الشغب".
ويتهم الشاباك الاسرائيلي المتطرف المذكور بالضلوع مباشرة في إحراق منزل فلسطيني في خربة ابو فلاح شمال الضفة الغربية، وذلك في نوفمبر 2014
وينتهي امر الاعتقال الاداري الحالي نهاية الشهر الجاري وهو الثاني حيث صدر بداية الأمر قرارًا باعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر جرى تمديدها فور نهايتها بأربعة أشهر أخرى.
