حذّرت وزارة التربية والتعليم من خطورة الدعوة التي أطلقها الاتحاد العام للمعلمين للعودة مجددًا للإضراب والطلب من الإداريين مغادرة أماكن عملهم، مؤكّدة أن ذلك "يضع مستقبل عشرات الآلاف من أبنائنا الطلبة الذين يستعدون لامتحان الثانوية العامة في المجهول، لعدم تمكنها من استكمال استعداداتها لعقد الامتحان".
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الليلة، إن الدعوة تأتي بصورة مخالفة لفحوى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 16/5/2016، المنشور على صفحة الوزارة، والذي اعتبر الإضرابات الأخيرة غير شرعية وتلحق الضرر بالمصلحة العامة؛ كونها لم تلتزم بأحكام القوانين ذات الصلة، وفق البيان.
وأوضحت "التعليم" أن الإضراب لن يمكنها من استكمال استعداداتها لعقد امتحان الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى وقف إجراءات التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية نتيجة الإضراب "ما يضع الوزارة في أجواء معقدة تمنعها من القيام بمسؤولياتها وإنجاز ما هو مطلوب منها استعدادا للعام الدراسي المقبل".
وتوعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة استنادًا لفحوى القرار الصادر من المحكمة، محمّلة "أمين عام اتحاد المعلمين ومن يسانده المسؤولية الكاملة عن أي خلل في إجراءات عقد امتحان الثانوية العامة لهذا العام، وعن تعطل إجراءات توظيف آلاف المتقدمين للوظائف التعليمية"، وفق البيان.
