إستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين،السبت، قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال صحافية فلسطينية على خلفية تعليق نشر على صفحتها على "فيسبوك"، بعد أيام من إعتقال صحافي آخر على خلفية كتابة تقرير يتحدث عن فساد في البعثة دبلوماسية تابعة للسلطة. وقال منتدى الإعلاميين، في بيان تلقى"فلسطين الآن" نسخة عنه، إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية إعتقلت الصحفية عصمت عبد الخالق بسبب تعليق وُضع على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ما اعتبره "تحدياً سافراً لمجموع الأسرة الصحفية، ومحاولة قميئة لقمع الحريات". وأشار المنتدى إلى أن النيابة العامة الفلسطينية، أصدرت الأربعاء الماضي، قراراً باعتقال الصحفية عصمت عبد الخالق، ورفضت في اليوم التالي إطلاق سراحها بكفالة، وأصدرت قراراً بتمديد إعتقالها مدة 15 يوماً إضافية، "حيث جرى احتجازها في زنزانة قرب السجينات الجنائيات، في سابقة هي الأولى تحدث مع صحفية فلسطينية". وأضاف أن الصحفية عبد الخالق خضعت للتحقيق "بدعوى قيام جهاز الأمن الوقائي بتقديم شكوى ضدها يتهمها فيها بإطالة اللسان ونشر أخبار كاذبة والتحريض على الوحدة الوطنية وكتابة تعليقات تدعو إلى حل السلطة وذلك على صفحتها على الفيس بوك". وقال المنتدى إنه "بالرغم من تأكيد الزميلة عبد الخالق خلال تلك التحقيقات، أنها لم تكتب تلك التعليقات وأنها تعليقات تخص متصفحين مشتركين في صفحتها، جرى إصدار قرار باعتقالها، ما يعني أننا ليس فقط أمام حالة قمع لحرية الرأي والتعبير، إنما خرق فاضح لكل القوانين والقيم، وتحدٍ فج للأسرة الصحفية، التي لم تفق من صدمة إعتقال الزميل يوسف الشايب على خلفية كتابته تقرير ضد الفساد قبل ذلك بأيام". وأشار منتدى الإعلاميين إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها اعتقال صحافي وتقديمه للمحاكمة، على خلفية نشر تعليق على صفحته على الفيس بوك، سواء تعليق له، أو لأعضاء آخرين مشتركين على الصفحة، فقد سبق أن تم خلال سبتمبر وأكتوبر الماضي إعتقال الصحافي جورج قنواتي مدير راديو بيت لحم 2000، وتقديمه للمحاكمة وتكرر ذلك أيضاً مع الزميل ممدوح حمامرة مراسل قناة القدس الفضائية في بيت لحم، وآخرين". وأضاف أن هذه الإعتقالات والمحاكمات، "تأتي في سياق حملة واسعة لتكميم الأفواه وقمع الرأي الآخر، شملت محاكمات واعتقالات وتهديدات بحق كتاب الرأي أمثال الدكتور عصام شاور، والدكتور عبد الستار قاسم، ولمى خاطر، على خلفية تعبيرهم عن آراءهم التي حمل بعضها نقداً لأداء السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية". ودعا الأجهزة الأمنية و"الجهات الحاكمة" في الضفة الغربية، إلى "الإتعاظ من تجربة القمع وكبت الحريات في الدول العربية المجاورة، فالحراك المجتمعي لن يرهبه بطش أو تغول، والتاريخ غير جامد، ولن يتوقف عند هذا التعدي السافر، وعند لحظة قوة آنية متوهمة"، وقال إن "تفشي الظلم والتعدي على قيم المجتمع والتطاول على قادة الفكر والإعلام، يؤذن بانطلاق عجلة التغيير".