الجدل السياسي المحتدم في الساحة الفلسطينية يدور جوهره في الإجابة عن الأسئلة التالية، وقسمتها إلى مجموعتين: ما يطرحه جمهور حركة فتح وقد خصصت المقال الأول له، وما يطرحه جمهور حركة حماس وخصصت له المقال الثاني (الحالي)، ثم سيتناول المقال الثالث خيارات الحركتين.

أولًا: الأسئلة التي يطرحها جمهور حركة حماس

1- أليس من حقنا أن نحكم فنحن من فزنا بالانتخابات التشريعية؟، وهل المطلوب منا الانسحاب من المشهد؟!، هل أصبحت حركة حماس بدعة من الزمان شعبيتها لا تتجاوز 1% ومن الممكن تهميشها أو إقصاؤها بهذه الطريقة؟!، ألم نؤسس للشراكة السياسية بعد أن تنازلنا عن الحكومة في إعلان الشاطئ، ولكن الرئيس خدعنا ولم يعمل على استيعاب موظفينا؟

2- هل من الممكن أن ننسحب ونتفرغ لمربع المقاومة؟، ماذا بشأن الخطوة التي تلي ذلك؟، وما مستقبل العلاقة بين سلاح السلطة وسلاح المقاومة؟، وهل من الممكن أن يندمج سلاح المقاومة في سلاح السلطة ويكون لدينا جيش وطني؟، وما تبعات ذلك على تمويل السلطة إقليميًّا ودوليًّا؟

أسئلة مشروعة دون شك؛ فقد ظلم حركة حماس المجتمع الدولي الذي رفض قبول نتائج الديمقراطية التي جاءت بحماس، وكان يريد ديمقراطية على مقاسه ومنسجمة مع أهدافه وتطلعاته، وهذا يدل على زيف الديمقراطية التي يتشدق بها الغرب؛ فحركة حماس من حقها أن تحكم، ولكن في المقابل ألا تعلم حماس استحقاق الحكم، ومتطلبات اتفاق (أوسلو)؟، فإن دخلت من أجل الانقلاب على (أوسلو) فهذه مخالفة للناخب، لأن الناخب لم يفوضها بذلك، وإنما فوضها بتنفيذ برنامج التغيير والإصلاح، وبذلك كان يجب على حماس أن تقرر من اللحظة الأولى: إما أن تتعاطى مع متطلبات المجتمع الدولي، وهي واضحة وضوح الشمس في شكلها وفي ظلمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، أو أن تنسحب من الحكومة وتترك المجال لغيرها كي يحكم، ولما لم يحدث ذلك، والنظام السياسي الفلسطيني عجز عن التكيف والانسجام مع الواقع الجديد، وحدث ما حدث من انقسام واقتتال؛ فإن ذلك لا يعني نهاية التاريخ، فالدول التي تجاوزت مرارة الحروب الأهلية كثيرة، وأصبحت الآن دولًا متقدمة، مثل أسبانيا، وقد قدمت حركة حماس تنازلًا مهمًّا في إعلان الشاطئ عندما تركت الحكومة، وكان على الحكومة الإقرار بذلك، والغريب أن كلا الطرفين يعلم النتائج المتوقعة، فحركة فتح تريد سحب بساط ما تبقى من شرعية لحماس في السلطة التنفيذية، حتى لا يصدع القطريون أو الأتراك أو غيرهم رؤوس قيادة السلطة بأن حماس شرعية، فقد سحبت بعد إعلان الشاطئ، أما حماس فكانت تعتقد أنها ستنتهي من ملف الموظفين الذين عينتهم، وبذلك ترتاح من أعبائهم المالية، لكن حركة فتح تنكرت للموظفين، وستبقى تتنكر إلا في حالة واحدة، وهي حصول متغيرات إقليمية لمصلحة حماس.

السؤال الأكثر أهمية هو الذي يتعلق ببعض المطالبات لحماس بأن تنسحب من المشهد السياسي وتتفرغ للمقاومة، أنا أحب منطق التحليل السياسي الذي يتناول السيناريو وما بعد السيناريو، لنقل: وافقت حماس على الانسحاب، وبدأت السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها، وفتحت شهية المجتمع الدولي وبعض الدول الإقليمية على دعم السلطة وتقويتها من أجل بسط الأمن والاستقرار، والقضاء على المقاومة (المليشيات المسلحة)، وبدأت شاحنات السلاح تتدفق إلى غزة، فكيف سيكون المشهد حينها؟، رصاصة واحدة ستفجر الأوضاع وتعيدنا إلى ما هو أسوأ من أحداث 2007م، ولذلك أي طرح لانسحاب حماس من المشهد ينبغي أن يرافقه ضبط العلاقة بين المقاومة والسلطة، وسنكون هنا بين عدة خيارات:

1- تأسيس جيش التحرير الفلسطيني، ويدمج كل عناصر المقاومة بسلاحهم فيه.

سيكون لذلك انعكاس سلبي على مستقبل تمويل المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية.

2- ضبط العلاقة بين المقاومة والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحيث يعرف كل طرف دوره وأهدافه.

قد يكون ذلك خيارًا جيدًا، ولكنه بحاجة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتحديد عقيدتها القتالية.

لا خيار إلا المشاركة السياسية، والعمل المشترك، وبناء مؤسسات الدولة، لأن الخيارات تكاد تكون صفرية، وهو ما سنتناوله بالمقال الثالث.