أمام ابتسامة الألم التي ارتسمت على محياها وهي تعلن مفارقة الحياة، كان ضمير الإنسانية يحتضر، فلم تكن الطفلة "بيسان المشهراوي" أول ضحايا الحصار المفروض على القطاع، فقد سبقها إلي ذلك الطفل "محمد الحلو" وغيره العشرات ممن قضوا نحبهم نتيجة ألوان الحصار المتلاحقة على غزة منذ أكثر من ست أعوام. تنوعت فصول الحصار لكن الضحية واحد، وهو المواطن الفلسطيني الذي دفع ضريبة البحث عن الحرية، القطاع الصحي كان ولا زال على رأس من تضرر من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع والعقاب الجماعي المفروض على سكانه، فنقص الأدوية والمستهلكات الصحية لا زالت تلقي بظلالها على الوضع الصحي المتدهور، ثم جاء انقطاع التيار الكهربائي ليفاقم المعاناة الإنسانية في كل بيت وشارع ومستشفى. في حين ألقت أزمة الوقود بظلالها ثقيلة على القطاع لتشل ما تبقى من حياة، ومعها تقتل ما تبقى من إنسانية في عالم لا يعرف الإنسانية، فتصاب المؤسسات الصحية بالشلل وتتوقف العديد من الأقسام الحيوية في المستشفيات، كما توقفت سيارات الإسعاف. الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في قطاع غزة أدهـــم أبــو سلمية وصف الوضع الإنساني في القطاع بالخطير، مؤكداً أن معاناة المرضى تتفاقم يوماً بعد يوم، كما تتفاقم معاناة الناس النفسية بسبب عدم قدرتهم على مواصلة الحياة بالصورة المعتادة، ما يزيد الوضع النفسي سوءً لدى الكثير منهم. وأضاف أن الكثير من المرضى يعانون من عدم القدرة على التنقل والوصول إلي المستشفيات، الأمر الذي ضاعف من الطلب على سيارات الإسعاف التي تعاني أصلاً من صعوبات كبيرة أهمها توقف ما يربوا على 36 سيارة إسعاف تعمل على البنزين، مؤكداً أن الوقود هو عصب العمل لدى الإسعاف والطوارئ. وأشار أبو سلمية إلى أن ما يقرب من 404 من مرضى غسيل الكلى يحتاجون إلي سيارات الإسعاف بشكل متواصل وعلى مدار الأسبوع لنقلهم إلي المستشفيات المختلفة، كما يحتاج المرضى المحولون للعلاج في الخارج إلى الإسعاف. ولفت أبو سلمية إلى أن حالة الصمت الرهيب التي تنتاب المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والتي لم نسمع منها إلي التصريحات الإعلامية حتى اللحظة، والتواطؤ الدولي الواضح أعطت الاحتلال مبرراً قوياً لتشديد الحصار المفروض على القطاع. وأوضح أن المادة المــادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. مشيراً إلي أن الاحتلال يخالف بشكل صريح هذه المادة وهو ما يتطلب في المقابل تدخلاً دولياً من القبل الدول الراعية لهذه الاتفاقية لوقف هذا العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية الأخرى هي المسئولة عن الوضع الإنساني في مناطق الصراع، وهي مطالبة كما بالتحرك لمساعدة الحكومة المحلية على إنقاذ الوضع الإنساني لسكان القطاع المحميين وفق اتفاقية جنيف. وختم أبو سلمية حديثه بالقول إنه :"يأسف لحال الإنسانية وهي تعيش القرن الحادي والعشرين بينما يوجد على وجه الأرض سجن يضم 1.7 مليون إنسان يعانون من الحصار والعدوان والإرهاب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤسف حقاً أن ضمير الإنسانية يموت بموت الطفل الحلو أو الطفلة المشهراوي".