أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بأن تهيئة البيئة القانونية لتطبيق وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم والقضاء هي على سلم أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني الذي سيعمل مع كل الجهات المعنية للوصول لتنفيذ الأحكام.
جاءت تصريحات بحر لدى استقباله اليوم بساحة التشريعي جمع غفير من رجال الإصلاح والعلماء التابعين رابطة علماء فلسطيني تقدمهم رئيس الرابطة النائب مروان أبو راس الذي بدوره دعا التشريعي لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق وتنفيذ الأحكام حتى لا يغرق المجتمع بالفوضى والفلتان الأمني.
وشدد بحر على دعم التشريعي لمطالبة أهالي المغدورين في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق قتلة أبناءهم، مشيراً لأن القصاص فيه حياة للمجتمع وعبرة لمن يفكر في زعزعة أمن المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن حكومة الحمد الله وسلطة عباس في الضفة هما من يعيقان تنفيذ وتطبيق الأحكام.
