قال مصدر مطلع في حزب الليكود إن حزبه اتفق مع حزب "إسرائيل بيتنا" بعدم ضم مطلب ليبرمان القاضي بفرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، والذين أدينوا أمام محاكم مدنية إسرائيلية "بممارسة الإرهاب".
ووفقا لهذا المصدر يهدف هذا الاتفاق إلى قطع الطريق بالمطلق على إمكانية فرض هذه العقوبة على يهود أدينوا بالقتل، ويبقي هذه العقوبة محصورة وموجه ضد العرب.
"من طبيعة الاحوال أن المحاكم العسكرية هي من يحاكم الفلسطينيين المدانين بأعمال إرهابية فيما تجري محاكمة اليهود في معظم الأوقات امام محاكم مدنية" قال هذا المصدر موضحا تصريحه الذي نقله اليوم الاحد، موقع "هآرتس" الالكتروني.
واتضح من خلال حديث المصدر أن الاتفاق الائتلافي الذي سيوقع مع ليبرمان سيركز على طلب الاخير الخاص بتعديل الأمر العسكري الذي تشكلت المحاكم العسكرية على أساسه ونظم عملها بما يسمح لها بفرض عقوبة الاعدام ولن يدور الحديث عن تعديل القانون الإسرائيلي لتوفير الحماية "القانونية" لليهود ومنع احتمالية فرض عقوبة الإعدام عليهم تحت أي ظرف كان كونهم لا يحاكمون أمام المحاكم العسكرية.
