أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، أنها أقرت نسخة جديدة من اتفاق مهم لاستثمار احتياطي الغاز الموجود في البحر المتوسط مع كونسورسيوم إسرائيلي-أميركي، على أمل أن تكون هذه النسخة نهائية.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "أقرت الحكومة اليوم الاتفاق المعدل حول الغاز الطبيعي"، مؤكدا أن "هذه النسخة الجديدة تأخذ بالاعتبار التعليقات التي صدرت من المحكمة العليا".

والاتفاق المبرم بين الحكومة وكونسورسيوم إسرائيلي-أميركي بات منذ أشهر في صلب جدل حول شروط استثمار احتياطي الغاز الذي تم اكتشافه في نهاية العام الفين قبالة سواحل فلسطين المحتلة عام 1948.

والواقع أن الاستثمار بدأ بدون وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع الكونسورسيوم الذي تقوده مجموعتا "نوبل انرجي" الأميركية و"ديليك" الإسرائيلية.

وفي 27 أذار/مارس رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا مسودة الاتفاق وعزت قرارها الى وجود بند "غير مقبول" يحمي مصالح الكونسورسيوم، كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات. واعتبرت المحكمة ان هذا البند يحد من صلاحيات الحكومات المقبلة.

وقال نتانياهو الأحد "هذه خطوة هامة للغاية وحتى تاريخية للاقتصاد الاسرائيلي، وخصوصا لمن سيستخدمون الهدية التي وهبتنا إياها الطبيعة لمصلحة الدولة ومواطنيها".

ورحبت شركة ديليك الأحد بقرار الحكومة، وقالت في بيان إنها تعتزم جعل الغاز من حقل ليفياتان في البحر المتوسط، يتدفق "الى السوق المحلية بنهاية عام 2019".

واثار اكتشاف هذا الاحتياطي آمالا كبيرة في (إسرائيل) ليس فقط لتأمين استقلالية هذا الكيان لجهة موارد الطاقة كونه يعتمد كثيرا على الخارج، بل ايضا ليتمكن من تصدير الغاز أو حتى اقامة روابط استراتيجية جديدة في المنطقة.

واصطدم نتانياهو الذي دافع شخصيا عن الاتفاق، برفض المعارضة ومنظمات تعنى بالدفاع عن المستهلكين وتنتقد الاحتكار.

وتسعى (إسرائيل) إلى تطوير انتاج الغاز انطلاقا من حقول تمار وليفياتان التي تم اكتشافها في 2009 و2010. وبدأ الاستثمار في حقول تمار ولم يبدأ بعد في حقول ليفياتان التي تحتوي على احتياطي اكبر بكثير.