قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة المستشار عبد الرؤوف الحلبي، اليوم الاثنين، إنه من حق المتهم في الدفاع عن نفسه والاستفادة من جميع درجات التقاضي، وذلك بسبب وجود من يستحق الإعدام وآخر يستحق الحبس.
ورأى الحلبي في تصريح صحفي أنه "ليس كل من يقتل يُعدم، لأن الحكم يكون حسب ظروف القضية، فهناك قتل به تنكيل وعمداً، وهناك قتل بالخطأ، كما أن العمر أيضا يدخل في اعتبار العقوبة فالظروف تختلف من متهم لآخر ولا يمكن توحيد العقوبة".
وأضاف "الناس تجهل إجراءات المحاكم، وحُكم القضاة يأتي على ضوء ما تقدمه النيابة العامة من بيانات". مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع التحدث عن إمكانية إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بقضيتي مقتل البدري واصليح، لأن الملفات لم تحال حتى اللحظة للمحاكم من قبل النيابة العامة، مشيرًا إلى أن القضايا في طور التحقيق وحال وصولها للمحاكم ستسرع إجراءاتها.
وتابع "نحن حريصون على تقدير العقوبة التي تمثل الرادع لمن يحاول التعدي على حدود وحريات المواطنين وذلك بعد إدانته بالتهم المسندة إليه".
ولفت إلى أن النيابة العامة هي من تشرف على تنفيذ أحكام الإعدام، وأن القضاء تتمثل صلاحياته في إصدار الأحكام فقط.
واختتم حديثه "ليس من السهل علينا إصدار أحكام الإعدام ولكن إذا أجبرنا نصدر العقوبة في حال كانت البينة كاسحة".
وبيّن أن الشعب بحاجة لتوعية بالثقافة القانونية وأن المطلوب شحن الأجيال بها من الصغر ومنذ المراحل التعليمية الأولى لإعطائهم جرعات مسلكية لتكبر معهم وتتوسع مع تقدمهم بالسن وبالعلم حتى إذا وصل إلى مرحلة الرجولة كان مواطناً يعرف حدوده ويعي معنى الالتزام".
