أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، قراراً بإلغاء أمر الاعتقال الإداري للأسير سامي جنازرة.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن محكمةً عُقدت للأسير جنازرة في "عوفر" اليوم خلالها قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام بحق الأسير جنازرة تتضمن 38 بنداً تدعي فيها بقيامه بالتحريض من خلال منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، مشيراً إلى أن قراراً أُصدر بحقه يقضي بتمديد اعتقاله وذلك حتى يوم الاثنين المقبل.
ويأتي ذلك بعد مرور 13 يوماً على جلسة الالتماس الذي قُدم للمحكمة العليا للاحتلال باسم الأسير وخلالها طالبت النيابة بتحويله للتحقيق الأمني، وفي حينه أعطت المحكمة مهلة للنيابة مدة سبعة أيام للتحقيق معه وفق بينات تدعي ظهورها في قضيته.
وكان الأسير جنازرة (43 عاماً) من مخيم الفوار في محافظة الخليل قد خاض إضراباً عن الطعام استمر مدة 70 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري وعلقه مدة سبعة أيام ثم استئنافه مجدداً رهناً بإلغاء اعتقاله الإداري الذي نفذ اليوم، وبناء على ذلك فقد علق الأسير إضرابه عن الطعام.
إلى هذا قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس تعقيباً على ما جرى " أن الأسير جنازرة أسقط رواية الاحتلال مجدداً في سياسة الاعتقال الإداري، وقد تمخض الجمل فولد فأرا وأن البنود التي تشكلت منها لائحة الاتهام تستطيع إسرائيل وعلى شاكلتها أن تعتقل الآلاف من الفلسطينيين".
