أصدرت سلطات الاحتلال، مساء أمس الإثنين، قرارًا بإلغاء الاعتقال الإداريّ للأسير الفلسطينيّ سامي جنازرة، وقدّمت لائحة اتّهام بحقّه.
وأعلن مدير الوحدة القانونيّة في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، في بيان مساء الإثنين أنّ 'جلسة محكمة عُقدت للأسير جنازرة في عوفر، قدّمت خلالها النّيابة العسكريّة التّابعة للاحتلال، لائحة اتّهام بحقّه تضمّنت عدّة بنود تشمل اتّهامه بالتّحريض من خلال منشورات له على موقع التّواصل الاجتماعيّ، فيسبوك، مشيرًا إلى أنّ قرارًا أُصدر بحقّه يقضي بتمديد اعتقاله وذلك حتى يوم الإثنين المقبل'.
ويصدر هذا القرار، ذلك بعد مرور 13 يومًا على جلسة الالتماس الذي قُدّم للمحكمة العليا في إسرائيل باسم الأسير، مطالبًا النّيابة بتحويله للتحقيق الأمنيّ، لتمنح المحكمة مهلة للنيابة مدّتها سبعة أيّام للتحقيق معه.
وخاض الأسير سامي جنازرة (43 عامًا) من مخيّم الفوار في محافظة الخليل، إضرابًا عن الطعام استمرّ 70 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ، وقد علّق إضرابه مدّة سبعة أيّام ثم استأنفه مجدّدًا، مشترطًا إلغاء اعتقاله الإداريّ الذي جاء فقط أمس الإثنين، وبناءً على ذلك فقد علّق الأسير إضرابه عن الطّعام.
إلى ذلك، أكّد رئيس نادي الأسير، قدّورة فارس أنّ الأسير جنازرة أسقط رواية الاحتلال مجدّدًا في سياسة الاعتقال الإداريّ، مضيفًا 'تمخّض الجبل فولد فأرًا'.
