من المتوقّع أن يشهد صباح اليوم الثّلاثاء، توقيع اتّفاق لتوسيع الائتلاف الحكوميّ برئاسة بنيامين نتنياهو، عبر ضمّ حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، برغم تأخّر التّوصّل للاتّفاق، أكثر ممّا كان متوقّعًا، وذلك لخلافات لم تسوّ بعد.
وفي حال توقيعه اليوم، سيتزامن توسيع الائتلاف مع نشر تقرير مراقب الدّولة، يوسف شبيرا، والذي يحوي شبهات بتهم لمخالفات ماليّة جنائيّة ضدّ نتنياهو.
ويفيد محلّلون أنّ نتنياهو تعمدّ اختيار التّوقيت للإعلان عن توسيع حكومته، من أجل 'التّمويه' وإزاحة الأنظار عن القضيّة التي من شأنها أن تزعزع من مكانته وتعيده إلى دوّامات التّحقيق.
وتجدّدت المفاوضات الائتلافيّة، بين حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا"، في السّاعات المتّأخّرة من ليل الإثنين، لتوسيع الائتلاف الحكوميّ، بعد أن كانت قد تعثّرت خلال نهار الأمس، حينما أعلن ليبرمان، أنّ المفاوضات بشأن صناديق التّقاعد للمهاجرين الرّوس إلى "إسرائيل"، تعثّرت، ما يعني عدم مواصلته في المفاوضات لإصراره على مصادقة هذا البند بالتّحديد.
من جهة أخرى، طالب رئيس حزب "البيت اليهوديّ ووزير التّربية والتّعليم "نفتالي بينيت"، من أجل المصادقة على ضمّ ليبرمان للائتلاف الحكوميّ، تعيينه سكرتيرًا للمجلس الوزاريّ المصغّر للشؤون الأمنيّة (كابينيت) وإدخال عدّة تغييرات بخصوص الكابينيت، مثل تكثيف الجولات الميدانيّة في الأراضي المحتلّة وتوفير معلومات استخباراتيّة بأيدي وزراء الحكومة، في نقد لسلوكيّات نتنياهو خلال العدوان الأخير على غزّة. لكنّ الوزير يريف ليفين، أوضح أنّ الحكومة لن تقوم بإعادة فتح الاتّفاقات الائتلافيّة مع شركائها في الحكومة، في إشارة رفضه طلب بينيت.
إلّا أنّ المسؤول عن ملفّ المفاوضات بين الحزبين، الوزير "يريف ليفين"، أوضح أنّ الفوارق بسيطة بين الجانبين، وأنّ توقيع الاتّفاق بات وشيكًا.
وتشير سيناريوهات إلى احتمال إعلان نتنياهو عن ضمّ "إسرائيل بيتنا" إلى الائتلاف الحكوميّ، بالتّزامن المتعمّد مع التّقرير المرتقب لمراقب الدّولة الذي سيصدر، عصر اليوم الثّلاثاء، حاملًا شبهات لتهم لنتنياهو بانتهاكات قانونيّة وماليّة، وذلك من أجل تسليط الضّوء على الائتلاف وإبعاده عمدًا عن التّقرير الذي من شأنه أن يحمل نتائج سلبيّة.
وكان نتنياهو قد عقد جلسة طارئة، صباح الإثنين، لاستعجال حلّ "العقدة" المتبقيّة بين الحزبين، والمتمثّلة بطلب ليبرمان بشأن صناديق التّقاعد للمهاجرين الرّوس إلى "إسرائيل"، وهو الطّلب الذي اعترض عليه وزير الماليّة، موشيه كحلون، بادّعاء أنّه في حال المصادقة على هذا البند، فإنّ ذلك يعني تفضيل شريحة على حساب شرائح أخرى.
وأصرّ ليبرمان على هذا البند، رافضًا التّنازل عنه بأيّ شكل من الأشكال، أو حتّى التّساوم بخصوصه "لقد تساومنا بخصوص الدّين والدّولة وبخصوص إعدام منفّذي العمليّات، إلّا أنّ موضوعين أساسيين لن نتساوم بشأنهما، الأمن والإصلاح في صناديق التّقاعد".
وواصل "أنا لا أجري مفاوضات، أنا أنتظر اقتراحًا جيّدًا. كلّ ما تلقّيناه حتّى الآن لم يكن مقبولًا علينا".
وكان نتنياهو قد أوضح، أمس الإثنين، خلال جلسة كتلة الليكود، بشأن الاتّفاقيّة 'في المفاوضات هناك صعود وهبوط. وعلى الدّوام هناك أزمات وانفجارات.
