وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، يوم الإثنين، المشاورات اليمنية في الكويت بـ"المعقدة" التي تستغرق وقتا طويلا.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لولد الشيخ، بالتزامن مع استئناف الجلسات المشتركة بين وفدي الحكومة والحوثين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يوم الإثنين، عقب عودة الوفد الحكومي، بعد تعثر دام 6 أيام.
وقال ولد الشيخ، في البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه: "المعروف أن مشاورات السلام بشكل عام معقّدة، وتستغرق وقتا طويلا، لكني أحث الأطراف على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل مستدام بأسرع وقت ممكن".
وأضاف: "كل تأخير أو تراجع أو تغيب عن الجلسات يعيدنا إلى الوراء ويؤخر الحل الذي ينتظره اليمنيون".
من جانبها، أشارت مصادر تفاوضية حكومية للأناضول، إلى أن جلستي المشاورات، الصباحية والمسائية، لم تحرزا أي تقدم، واقتصرت على كلمات لرؤساء الوفود ونقاشات عامة حول المرحلة القادمة، من أجل "ردم الهوة" وتقريب وجهات النظر.
فيما قال المتحدث الرسمي للحوثيين ورئيس الوفد التفاوضي، محمد عبدالسلام، إن جلسات الإثنين، كانت "بروتوكولية" من دون أي نقاش في السياسة.
وذكر القيادي الحوثي، في تصريحات متلفزة، أنهم طالبوا بأن تكون اللجنة الأمنية ـ التي سيوكل اليها مهمة الإشراف على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة ـ تحت إشراف حكومة جديدة يطالبون بأن يكونوا شركاء فيها.
وأعلن متحدث الحوثيين، أنهم لا يمانعون أن تضم اللجنة الأمنية، ضباطاً من الكويت أو الإمارات، في تحول كبير بموقف الجماعة التي كانت ترفض مشاركة أي عسكريين من دول التحالف العربي التي شاركت على مدار عام في حرب ضدهم.
وفي سياق متصل، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وكندا، يوم الإثنين، على أهمية "تحقيق تقدم" في مشاورات السلام اليمنية، المقامة في دولة الكويت، منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، برعاية الأمم المتحدة.
ورحب بيان مشترك صادر عن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي (الخليجي ـ الكندي) في ختام أعماله بمدينة جدة، السعودية، مساء الإثنين، بوقف إطلاق النار في اليمن، مناشدين الأطراف اليمينة كافة بالالتزام به، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وعبّر الوزراء عن استمرار "دعمهم القوي" لجهود المبعوث الأممي، مناشدين جميع الاطراف بـ"اتخاذ القرارات الصعبة" اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وشدّد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله "دونما معوقات" وبأسرع وقت ممكن تخفيفا لمعاناته.
