قالت مصادر حكومية ليبية، إن الهدوء عاد تدريجيا إلى مدينة سبها جنوب البلاد، في أعقاب اشتباكات قبلية أدت إلى مقتل وجرح العشرات، في وقت نفى فيه مسؤولون ليبيون أن تكون المدينة شهدت أعمال تطهير عرقي. وقالت وزيرة الصحة الليبية فاطمة حمروش للصحفيين يوم السبت إن المواجهات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 147 شخصا وجرح 395 آخرين خلال خمسة أيام من الاشتباكات القبلية. ودارت المواجهات بين مسلحين ينتمون إلى قبائل عربية، وآخرين من قبائل التبو ذات الأصول الأمازيغية، هذه الأخيرة التي دعا زعماؤها الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف ما وصفوه بأعمال "التطهير العرقي." وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "عاد الهدوء التدريجي إلى مدينة سبها بعد تجدد الاشتباكات المسلحة الليلة الماضية (الجمعة) وفي الساعات الأولى من صباح السبت أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وجرح 20 آخرين." ونقلت الوكالة عن مصادر بلجنة حكماء ليبيا قولها إن "قوات من الجيش والأمن الوطني بدأتا في استلام المواقع العسكرية والأمنية داخل المدينة تنفيذا للاتفاق الذي تم التوقيع عليه بشأن وقف إطلاق النار وتسليم هذه المواقع للجيش والأمن الوطني." ونسبت الوكالة الليبية إلى اللواء يوسف المنقوش رئيس أركان الجيش الوطني قوله إن "الوضع الأمني داخل المدينة هادئ ومستقر، وإن القوات الجيش منتشرة في المناطق الحيوية في سبها." وأضاف المنقوش "إن قوات الجيش الوطني أمنت جميع المناطق الحيوية في المدينة مثل المطار والمستشفى، وتم إخلاء الجرحى بصفة منتظمة منذ بداية الأزمة وإلى غاية اليوم." إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الرحيم الكيب أن الحكومة ستقف بكل قوة لأي عمل يستهدف التراب الليبي أو يعرض حياة الناس للخطر،" بحسب ما أوردته الوكالة. وشدد الكيب في مؤتمر صحفي حول الأوضاع في مدينة سبها على أن "حماية الأرواح هي من أهم اختصاصات الحكومة، وأن الحكومة كثفت جهودها من بداية الأحداث في سبها لتوفير الاحتياجات، ومعالجة أثار الأزمة." وفي السياق ذاته، نفى نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا طارق زمبو "وجود أي تدخل أجنبي من أي جهة خارجية في معالجة الأحداث التي شهدتها مدينة سبها خلال اليومين الماضيين، باعتبارها شأن داخلي يخص الليبيين." ونفى زمبو، في تصريح للوكالة الليبية، الأنباء المتداولة في بعض وسائل الأعلام بشأن التطهير العرقي، معتبرا أنها "أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة، والهدف منها هو إثارة الفتن بين الليبيين الذين هم نسيج وطني واحد." [color=red]تونس تمدد الطوارئ[/color] في موضوع آخر ، مددت تونس حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة شهر إضافي، وذلك بسبب استمرار الاضطرابات في بعض أرجاء البلاد بعد أكثر من عام على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وشددت في الوقت نفسه على أن القرار لن يؤثر على الحريات العامة والفردية في البلاد. ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء عن بلاغ صادر من الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ليل السبت، قوله إن الرئيس المؤقت محمد منصف المرزوقي، وبعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، قرر تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر واحد. وبموجب القرار الجديد، فمن المقرر انتهاء حالة الطوارئ نهاية أبريل/ نيسان الجاري. وأوضح البلاغ أن قرار التمديد "أخذ في الاعتبار بعض الأخطار المحدقة بالوضع الأمني في البلاد، رغم ما شهده من تحسن خلال الأسابيع الأخيرة، وتعطل السير العادي لدواليب السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات، من حين إلى آخر." وتشهد تونس عدة تطورات ميدانية منذ سقوط النظام السابق، إذ تستمر الإضرابات وحالات الاعتصام في أكثر من منطقة ومرفق، للمطالبة بتحسين الأوضاع العمالية، إلى جانب اعتصامات للعاطلين عن العمل. ولكن الأخطر هو الصدامات والتجمعات السياسية التي تركز على هوية الدولة التونسية الجديدة، خاصة بين العلمانيين والإسلاميين، وكان آخرها خروج الآلاف في ذكرى الاستقلال، في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس، مطالبين بالتمسك بمدنية الدولة، نهاية مارس/آذار الماضي. وردت القوى الإسلامية بتجمعات مضادة، ما دفع المرزوقي إلى إلقاء خطاب حض فيه على الوحدة والعيش المشترك رغم الاختلاف، وقال إن تونس "ستدفع الثمن باهظا من الدم والدموع إذا اضطرت إلى التصدي بالقوة للمتطرفين القادمين من كل حدب وصوب." وفي فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الداخلية التونسي، علي العريض، إن المواجهات المسلحة التي وقعت في منطقة "بئر علي بن خليفة" كان "الهدف منها إنشاء إمارة إسلامية في تونس،" مشيرا إلى أنه قد تم إيقاف 12 شخصا لهم علاقة مباشرة بالقضية، معظمهم على صلة بـ"تنظيمات متطرفة" في ليبيا. وكانت تونس أول دولة عربية تشهد مظاهرات ضمن ما يعرف بـ"الربيع العربي،" حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع لأيام متواصلة رفضاً لنظام بن علي، ما دفع الأخير لمغادرة البلاد في نهاية المطاف قاصداً مدينة جدة السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.