واصلت أجهزة أمن سلطة فتح في الضفة الغربية حملة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات التعسفية والمحاكمات غير القانونية التي تطال كوادر وقيادات وأنصار حركات المقاومة وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد، وأغلبهم من الأسرى المحرّرين والناشطين السياسيين والطلبة الجامعيين. وفي تقرير شهري أصدرته حركة حماس وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة منه، بلغ عدد المختطفين خلال آذار المنصرم (72) مواطناً ممَّن عرفت أسماؤهم. وهو ما جاء في ظل العدوان المجرم على قطاع غزة، والمشاريع الاستيطانية في مدن وقرى الضفة المحتلة، والمخططات التهويدية للمعالم الإسلامية في مدينة القدس المحتلة وعلى رأسها المسجد الأقصى. وبالإضافة إلى سياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها السلطة في الضفة، تقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ محاكمات عسكرية ضد المعتقلين، وتمارس عليهم داخل السجون أبشع التعذيب النفسي والجسدي، كما ترفض الإفراج عن بعضهم ممّن صدر بحقهم قرارات تقضي بالإفراج الفوري. وقال التقرير إنه "في تناغم واضح في سياسة التضييق على أنصار ومناصري حركة حماس والمقاومة، تقوم حكومة فيَّاض غير الشرعية بقطع رواتب بعض المواطنين وإقصائهم وظيفياً على خلفية الانتماء السياسي". وأضاف "كما تظل سياسة التنسيق الأمني وتبادل الأدوار في الاعتقال بين أجهزة أمن عبَّاس وجيش الاحتلال الصهيوني قائمة وبشكل غير مسبوق، حيث أعرب الجنرال "نيتسان ألون"، القائد الجديد للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الصهيوني، عن ارتياح الكيان من العمليات التي تقوم بها أجهزة أمن سلطة رام الله في الضفة الغربية، ضد ما سماه بـ"الخلايا الإرهابية"، مشيرًا إلى أنه في شهر شباط/فبراير منعت السلطة "مخططاً من قبل الإرهابيين في قلقيلية لاختطاف إسرائيلي".