احتفظت شخصيات رئيسية من فريق إدارة الاقتصاد في تركيا بمناصبها في الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء بن علي يلدرم اليوم الثلاثاء، ومن أبرزها محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء، مما دفع البورصة التركية للارتفاع بأكثر من 2%.
وعين شيمشك -الذي يحظى بثقة المستثمرين- واحدا من نواب رئيس الوزراء الخمسة، إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان سيحتفظ بالمسؤولية الكاملة عن الاقتصاد. واحتفظ وزير المالية ناجي أغبال بمنصبه أيضا.
واختير نهاد زيبكجي -المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- وزيرا للاقتصاد، وهو منصب كان يشغله في السابق حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. واحتفظ براءت ألبيرق زوج ابنة أردوغان بمنصبه وزيرا للطاقة.
الأولوية للإنتاج
وصرح رئيس الوزراء الجديد بن علي يلدرم اليوم الثلاثاء بأن قمة أولوياته بالملف الاقتصادي هي تعزيز النمو من خلال الإنتاج، متعهدا بتشجيع الاستثمار والتوظيف في أنحاء البلاد.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 2.1% في تعاملات اليوم على وقع هذه الأنباء، رغم الضغوط التي تتعرض لها أسواق المال التركية بسبب ارتفاع الدولار الأميركي.
وكانت الليرة التركية قد تراجعت بنسبة 0.25% في بداية تعاملات اليوم بسبب خشية المستثمرين من استبعاد شيمشك من الفريق الاقتصادي، لكنها ارتفعت في وقت لاحق بنحو 1% بعد إعلان تشكيلة الحكومة وتأكيد بقاء شيمشك. وبلغ سعر الدولار 2.96 ليرة تركية.
وكان يجيت بولوت مستشار الرئيس التركي قد صرح أمس الاثنين بأن النموذج الاقتصادي الجديد لبلاده سيكون أساسه الإنتاج وستكون الصناعات الدفاعية مكونا أساسيا فيه.
وقال بولوت لمحطة التلفزيون الرسمية (تي آر تي) إن موقف الحكومة الاقتصادي سيكون ثابتا بغض النظر عمن سيكون في فريق الإدارة الاقتصادية بمجلس الوزراء الجديد.
