أظهرت إحصائية حقوقية أن عدد الشهداء الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم بلغ ثلاثين مواطنا، بمعدل شهيد في كل يوم تقريبا. الإحصائية التي حازت شبكة "فلسطين الآن" على نسخة منها أصدرتها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، وجاء فيها أن معظم الشهداء من قطاع غزه، حيث بلغ عددهم هناك 27 مواطنا، من بينهم: الأسير المحرر المبعد للقطاع "محمود حنني" من قرية بيت فوريك القريبة من نابلس الذي تم اغتياله في استهداف مباشر للسيارة التي كان يستقلها برفقة الأمين العام للجان المقاومة الشعبية "زهير القيسي". وكان لسياسة الاغتيال دور بالغ في تصفية 26 مواطنا من أصل 27 مواطنا استشهدوا في القطاع، من بينهم: 3 أطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشر ومواطنة في العقد الثالث، كانت تزرع أرضها برفقة والدها. والشهداء هم: إضافة للقيسي وحنني، فائق سعد، معتصم حجاج، شادي السيقلي، عبيد فضل الغرابيل، محمد خالد حرارة، حازم عوض قريقع، محمود نجم، محمد المغاري، احمد حجاج، محمد الغمري، منصور أبو نصير، حسن البريم، مهدي أبو شاويش، أحمد ديب سالم، الطفل أيوب عسلية (12 عاما)، عادل صالح ألأسي، حمادة سلمان أبو مطلق، رأفت جواد أبو عيد، الطفل نايف شعبان قرموط (15 عاما)، محمد ظاهر، بسام العجلة، محمد مصطفى الحسوني وابنته فايزة، الطفل بركة المغربي (7 سنوات)، وجميعهم تمت تصفيتهم بالقصف الجوي والمدفعي والاستهداف المباشر. إلى ذلك استشهد الشاب محمد زقوت (20 عاما) جراء إصابته بعيار ناري في رقبته أطلقه الجنود على المتظاهرين الذين خرجوا بذكرى يوم الأرض في محيط معبر بيت حانون "ايرز". في حين استشهد ثلاث مواطنين في الضفة الغربية وجميعهم أطفال وهم: حمزة زايد جرادات (12 عاما)، زايد جمعة جردات (12 عاما) وهما من منطقة وادي الريم قرب الخليل، حيث استشهدا في انفجار جسم مشبوه من مخلفات جيش الاحتلال الصهيوني، والفتى زكريا أبو عرام (17 عاما) من بلدة يطا قرب الخليل واستشهد بعد مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب محاولة المواطنين التصدي للجنود الذين حاولوا إعادة اعتقال احد الأسرى المحررين المفرج عنهم ضمن صفقة الأسرى الأخيرة. [title] وتيرة الاعتقالات.. تصاعدت[/title] إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال الصهيوني حملاتها الاعتقالية خلال شهر (آذار)، حيث اُعتقل أكثر من 300 مواطناً من بينهم: عشرات الأطفال والنساء والعديد من الأسرى المحررين ممن أمضوا في السجون أعوام عديدة. وقد طالت الاعتقالات اليومية المتكررة لمدن الضفة الغربية كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء والعمال، حيث اعتقلت ما يزيد عن (56) طفلاً فلسطينيا تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، كما اعتقلت عشرات العمال الفلسطينيين من مناطق شتى من الداخل بحجة عدم وجود تصاريح عمل بحوزتهم. كما جرى اعتقال 7 نساء فلسطينيات هن: ديالا مصطفى زرة (26 عاما) أثناء زيارتها لأخيها الأسير محمد المحكوم بالمؤبد منذ عام 2003 في سجن ريمون، ويسرى عادل قعدان (30 عاما) واعتقلت أثناء زيارتها لأخيها الأسير سائد المحكوم 25 عاما في سجن ريمون أيضا، ومنال نواف الجدع (30 عاما) من قرية حبلة وتم اعتقالها قرب مستوطنة "عمنوئيل" بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن، وكذلك السيدة أم معتصم الجابر من مخيم نور شمس قرب طولكرم اعتقلت على حاجز عطارة العسكري قرب رام الله وهي زوجة الأسير تيسير جابر، وإيناس السعيد غانم (27 عاما) من تل الرميدة قرب الخليل اعتقلت بينما كانت تحاول عبور شارع الشهداء وسط مدينة الخليل بحجة اعتدائها على أحد الجنود المتمركزين على حاجز منصوب على مدخل الشارع واعتدوا على طفلها الذي يبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات وقاموا بإلقائه بعيدا عن أمه. وكذلك السيدة وصفية محمد جابر (50 عاما) من مدينة الخليل التي اعتقلت أثناء توجهها لزيارة شقيقها الأسير نور جابر، والمحكوم بالسجن المؤبد 17 مرة في سجن بئر السبع. والمواطنة السابعة هي أماني الخندقجي من مدينة نابلس التي اعتقلت من منزلها وهي شقيقة الأسير باسم الخندقجي، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، والمحكوم بـ 3 مؤبدات وقد تم الإفراج عنها بعد 10 أيام من اعتقالها وإضرابها عن الطعام بتاريخ 30/3/2012، [title]جرائم متنوعة[/title] من جانبه عبّر احمد الطوباسي المحامي والباحث في مؤسسة التضامن الدولي عن إدانة المؤسسة للممارسات الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتصاعد الاعتداءات والجرائم بحقه، لا سيما سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية والقصف الجوي الذي لا يفرق بين المدنيين وغيرهم. وأكد الطوباسي على حق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمن وحرية وكرامة أسوة بكثير من دول العالم، محذرا من خطورة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالتوازي مع الصمت العالمي المطبق إزاء ذلك. وشدد الطوباسي على ضرورة الوقوف ضد سياسة الاعتقالات التي تتنافى وكافة القوانين والأعراف الدولية في السلم والحرب، خاصة تلك التي تطال الأطفال والنساء، داعيا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إلزام دولة الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات.