رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، التماسا تقدمت به مجموعة "هيئة غلاف القدس" الاستيطانية، ضد الإدارة المدنية الإسرائيلية، والاتحاد الاوروبي، للمطالبة بهدم 15 مبنىً أقيمت على نفقة الاتحاد الأوروبي في الأغوار، معللة رد الالتماس بأن الأمر يخص "الإدارة المدنية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن المجموعة الاستيطانية قدمت الالتماس مدعية أن المباني المذكورة تقع ضمن المخطط الهيكلي لمستوطنة "كفار أدوميم"، على الشارع رقم 1.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقام في المنطقة 15 مبنى، حيث صدرت أوامر هدم بحق هذه المباني من قبل الإدارة المدنية إلا أنها لم تُنفذ لغاية اليوم، وتم تقديم هذا الالتماس على خلفية عدم تنفيذ عملية الهدم.
وجاء في قرار المحكمة، "أنها لا ترى أن هناك أي سبب يدفعها للتدخل في سلم الأولويات للإدارة المدنية وأن أوامر الهدم تُنفذ وفقا لسلم أولويات المدعى عليهم".
ورفض قضاة العليا الالتماس ضد الاتحاد الأوروبي بالقول: "إننا لا نعتقد إن الحوار بين السلطات والاتحاد الأوروبي يدار بين جدران المحكمة".
