حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، من خطورة قرار الأونروا نقل موظفيها من المقر الرئيسي بغزة إلى المقر الإقليمي الموجود أيضا في غزة.
واعتبر عضو القيادة المركزية للجبهة عبد الحميد حمد في تصريح صحفي، هذه الخطوة في غاية الخطورة وتثير حالة من القلق في أوساط اللاجئين والحركة الوطنية والشعبية، معتبرا ذلك مساسا مباشرا بمصالح اللاجئين، وبرمزية مقار الأونروا "التي تجسد صورة ومكانة قضية اللاجئين والولاية السياسية والقانونية والأخلاقية لحق العودة وفق القرار 194".
وأكد حمد أن هذه الخطوة تمثل إنذارا مبكرا ومقدمة لإغلاق الأونروا بشكل نهائي، تحت حجج واهية تتعلق بتخفيض النفقات المالية والتشغيلية للمقر الرئيسي، وذلك في إطار الأزمة المالية التي تعاني منها والتي تقدر بـ80 مليون دولار.
وطالب رئاسة الأونروا والأمم المتحدة بإعادة النظر في هذا الإجراء "الذي يندرج في الإطار السياسي، ويهدف إلى تصفية عمل الأونروا من خلال خفض خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين وتحميل اللاجئ مسؤولية العجز المالي"، حسب قوله.
كما دعا إلى البحث عن حلول أكثر فاعلية في إطار توسيع دائرة الدعم المالي، وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية تجاه الأونروا، وعدم البحث عن حلول تعفي الأونروا من مهامها وفق التفويض الدولي الممنوح لها بقرار 302.
جدير بالذكر أن مقر الأونروا تم نقله عام 1996 من العاصمة السويسرية جنيف إلى قطاع غزة، وجرى تحميل نفقات النقل لموازنة الأونروا، لعدم إيفاء الدول المانحة في ذلك الوقت بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها.
