كشف الدكتور محمود عزت - نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين - أن الجماعة عرضت على شخصيات مستقلة الترشح للرئاسة، بالإضافة إلى 3 شخصيات قضائية، في إشارة منه إلى المستشار حسام الغرياني والمستشار طارق البشري والمستشار أحمد مكي. وأوضح الدكتور عزت أن جميع من تم التقدم لهم بالعرض رفضوا جميعًا، مشيرًا إلى أن منصور حسن لم يكن من الشخصيات التي تفاوضت الجماعة معه لدعمه في انتخابات الرئاسة. وأكد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في حديثه لبرنامج أهل البلد الذي يقدمه الإعلامي عاصم بكري على قناة مصر 25 أن تقدم الإخوان للحصول على منصب الرئاسة واجب وطني لمساندة البرلمان في أداء مهامه وتحقيق مطالب الثورة. وقال: "أتوقع أن تذهب أغلبية أصوات الشعب المصري للإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة؛ لأن الشعب يدلي بصوته لمن يطمئن إليه". وأضاف: "هناك اتفاق داخل الجماعة لدعم النظام المختلط الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي، حتى نتفادى عيوب النظامين". وعن رأيه في الدفع بخيرت الشاطر للترشح للرئاسة في الوقت الذي تم فيه فصل الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح بسبب رفضه قرار الجماعة بعدم الدفع بمرشح من الإخوان للرئاسة، قال نائب المرشد: "أبو الفتوح هو الشخص الوحيد الذي رفض رأي الجماعة بعدم طرح مرشح إخواني للانتخابات في هذا التوقيت، ولكن بعد ظهور مستجدات طارئة على الساحة الداخلية والخارجية، كان لابد من الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، حتى لا يتم إجهاض الثورة بنجاح أحد المرشحين المنتمين للنظام السابق". إلى ذلك ، نفت مصادر مصرية، يوم الأحد، الأنباء التي تناقلتها عدة مواقع إلكترونية واجتماعية حول وفاة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي يحاكم بتهمة قتل متظاهرين العام الماضي. ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن "مصدر طبي مسؤول" بالمركز الطبي العالمي، لم تسمه، قوله :"إن مبارك لم يمت سريريا ولم تتدهور صحته"‏. ‏وأكد المصدر للصحيفة أن مبارك "يخضع لجميع الفحوص الدورية بشكل طبيعي ولا يوجد مؤشرات على تدهور في صحته وأن جميع نتائجه وتقاريره الطبية طبيعية، ما يؤكد استقرار حالته الصحية‏.‏" ونسبت الصحيفة إلى المصدر قوله إن :"الدكتور ياسر عبدالقادر طبيب مبارك المعين من قبل المحكمة مازال يتابع حالته الصحية ويضع التقارير الطبية حولها مع الفريق الطبي المصاحب". وتناقلت عدة مواقع إخبارية صفحات على موقعي فيسبوك وتويتر الاجتماعيين تقارير حول وفاة الرئيس السابق، بينما تحدثت تقارير أخرى عن وفاته سريريا داخا المركز الطبي العالمي حيث يتلقى العلاج. وينتظر الرئيس المصري السابق حكما من محكمة جنايات القاهرة في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، في قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، المتهم فيها إلى جانب عشرة آخرين، بينهم نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي.