إلى العلن، خرجت من جديد الخلافات الداخلية لحركة فتح، وهذه المرة يدور الحديث عن استياء وامتعاض وتملل أصاب العديد من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح أو ما يعرف بـ"تشريعي فتح".
فقد وقع العشرات من أعضاء الثوري على مذكرة، تم تسليمها لأمين سر المجلس أمين مقبول بتاريخ 11/5/2016، تطالب بعقد جلسة استثنائية للمجلس الثوري التي كان من المفترض أن تعقد بعد انتهاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر من أعمالها للبت في موعد عقد المؤتمر السابع للحركة.
وتقول المذكرة إن المؤتمر العام قد استحق موعد انعقاده منذ عام ونصف العام حسب النظام الداخلي للحركة، داعية للحرص على انتظام موعد انعقاده ونجاحه باعتباره الوسيلة الديمقراطية للتغيير الايجابي على جميع المستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية النضالية.
وعبّر الموقعون عن رفضهم "لسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها اللجنة المركزية ضد مؤسسات الحركة وعلى رأسها المجلس الثوري، وتتويج هذه المماطلة بعدم الاستجابة لأكثر من ثلث المجلس الثوري في مطالبتهم بعقد دورة استثنائية للمجلس،" معتبرين أن "هذا يعد خرقا صارخا للنظام الداخلي في مادته رقم (30) الذي يعد دستور الحركة الذي تحتكم اليه".
ونقل عن أحد أعضاء المجلس الموقعين قوله: إن "أعضاء المجلس الموقعين على المذكرة بدأوا حراكًا منذ أشهر تحت عنوان "ثورة داخل ثورة"، معلنين أنهم ملتزمون بما ينص عليه النظام الداخلي للحركة نحو تغيير الواقع السيء الذي وصلت اليه والتغييب الكامل لكوادرها ومؤسساتها".
وبيّن أن "هذا الحراك نتج عنه عقد جلسة للمجلس الثوري في آذار الفائت، واتخذت فيها عدة قرارات أهمها إنهاء اللجنة التحضيرية كامل أعمالها قبل نهاية نيسان الماضي، الا أننا وبعد شهر كامل من الموعد المحدد لم نر شيئا".
واعتبر أن "أخطر ما في الأمر هو تجاوز النظام الداخلي للحركة بعدم عقد جلسة طارئة وفق المادة 30 من النظام الداخلي بعد أن تم تسليم أمانة السر طلبا موقعا من47 عضوا وهو اكثر من الثلث المحدد في المادة كحد أدنى.. إذ يبلغ عدد أعضاء المجلس الثوري 81 عضوا، التي تلزم أمانة سر المجلس بالدعوة لانعقاده خلال أسبوعين من تقديم الطلب كحد أقصى".
وطالب الموقعون اللجنة المركزية بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي وتنفيذ قرارات المجلس الثوري محذرين من خطوات لاحقة سيعلن عنها للقاعدة الفتحاوية الناقمة من الأداء الضعيف لقيادة الحركة، محذرين أنه قد بلغ السيل الزبى.
مواقف حاسمة
ولخص الموقعون موقفهم من الوضع الداخلي للحركة، والوضع العام في ورقة بعنوان" الثورة والمقاومة الشعبية والوضع الداخلي" تم تقديمها للمجلس الثوري في جلسته التي انعقدت في آذار الماضي، أبرز ما جاء فيها:
1. قيادة "الثورة الشعبية" بجميع أشكالها ووضع خطة استراتيجية لتطويرها وتبنيها بخطاب فتحاوي ووطني وواضح، وبدء حملة تعبوية وطنية لها.
2. التنسيق مع القوى والفصائل الوطنية للاتفاق على برنامج عمل وطني موحد لهذه الهبة يلتزم به الجميع.
3. إعادة صياغة الهياكل والبنى التنظيمية الدنيا والعليا وفي الأقاليم جميعاً بما يحقق هذه المهمة.
4. توفير كل موارد الدعم المعنوية والمادية للثورة الشعبية ولأبناء شعبنا وتقديم كل الرعاية اللازمة لأي متضرر من أبناء شعبنا سواء أسرة شهيد أو أسير أو جريح أو لمن تهدم أو تتضرر، أو تغلق منازلهم أو تدمر محتوياتها .... إلخ من رعاية تعد واجباً مقدساً يجب الالتزام به، وأداؤه بالسرعة المطلوبة.
5. توحيد الخطاب الإعلامي والسياسي الخارجي بما يتلاءم وهذه المرحلة.. وفضح ممارسات الاحتلال واستقطاب الدعم العربي والدولي الشعبي والرسمي.
أما على الصعيد الفتحاوي، فقد تلخصت مطالبات الموقعين في:
1) أن تقدم اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقريراً عن أعمالها في هذه الدورة.
2) أن يتم إعلان أسماء وأعضاء المؤتمر وفتح باب الاعتراض والطعن عليها قبل عقد المؤتمر وحسب النظام ووفق لائحة العضوية للمؤتمر التي يجب عرضها أيضاً على المجلس الثوري .
3) اتخاذ كل الاجراءات والضمانات الكفيلة بمشاركة كل اعضاء المؤتمر من جميع الساحات وخاصة الخارجية وقطاع غزة.
4) وضع النظام الانتخابي وآلية الانتخابات للمؤتمر السابع وعرضه على المؤتمر بشكل كامل ومفصل.
5) اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة لضمان الشفافية الكاملة لانتخابات المؤتمر بما يشمل الاجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية وعمليات الفرز والإشراف على التصويت والفرز ...الخ.
6) وفي المرحلة الحالية وقبل انعقاد المؤتمر المباشرة بالعمل على استنهاض الحركة بتفعيل مؤسساتها وأطرها بكل المستويات والمباشرة بالعمل على تعزيز وحدة الحركة ولحمتها وانجاز المصالحات الداخلية في الحركة بكل مستوياتها وأطرها وأقاليمها.
وطالب الموقعون بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفصائلية تحقق ما سبق و قادرة على المساهمة بتحقيق الوحدة في الوطن حتى إن تعذرت المصالحة مع حماس، مع ضرورة عقد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني "إذ ندرك أن هذا الاستحقاق وبمعناه القانوني والزمني استحق منذ سنوات".
المركزية لا تعلم
من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن اللجنة ستبحث مطالب أعضاء في المجلس الثوري بعقد جلسة استثنائية وطارئة للمجلس في حال قُدمت مذكرة بذلك.
وقال اشتية إنه لم يطلع على المذكرة، إلا أنه مع أي اجتماع يلم شمل الحركة بشكل دائم.
وأضاف، إذا قدمت مذكرة بهذا الموضوع، سوف تجتمع اللجنة المركزية للحركة وترى ما هو الطارئ، وتقرر بعد ذلك.
وأعرب اشتيه عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك أي إشكال في عقد جلسة، في حال كانت هناك حالة طارئة يراها 47 عضوا في الثوري.
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية محمود العالول، إنه لا يوجد لديه فكرة عن المذكرة، لكنه أكد أن اللجنة سوف تبحث هذا الموضوع، دون أن يحدد تاريخاً لذلك.
كما نفى عضو اللجنة المركزية جمال محيسن علمه بالمذكرة، مؤكداً أنه لم يطلع عليها.
