عقد المجلس التشريعي بغزة، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة في ميناء غزة البحري، بالتزامن مع مرور الذكرى السادسة للهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، خلال كلمة له أثناء جلسة خاصة عقدها التشريعي، في ميناء غزة: "إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خنق قطاع غزة وحصاره لن يعود عليه إلا بالويل والدمار".

وأكد بحر أن الحصار الظالم على شعبنا والمعاناة اليومية التي يكابدها هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربعة ولمبادئ حقوق الانسان.

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة لمناقشة اعتراف "إسرائيل" بـ "أرض الصومال"

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعًا عاجلًا بعد تهديد ترامب برسوم على ثماني دول

وأشار إلى أن الاحتلال شن ثلاثة حروب مدمرة على القطاع بهدف تركيعه وإجباره على التنازل عن حقوقه وثوابته الوطنية.

وطالب بحر، العالم الحر بالوقوف أمام شعبنا بفك الحصار عنه، وإقامة ميناء للقطاع، موضحا أنه من حقه الحصول على ميناء بحري.

ولفت بحر إلى أن الحصار البري والبحري والجوي على القطاع أدى إلى نتائج مدمرة على المستوى الاقتصادي والإنساني.

وبيّن أن الإحصائيات تؤكد أن 40% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وأن نسبة البطالة بلغت 45% لعام 2015 التي تعتبر أعلى نسبة.

وأضاف: "أن العدو يتفنن في إيذاء شعبنا بتأييد من الأمم المتحدة عبر منع دخول مواد البناء والإعمار والكثير من السلع والبضائع".

وثمن بحر فتح السلطات المصرية معبر رفح لمدة أربعة أيام ابتداءً من اليوم حتى الأحد المقبل، مطالبا إياها بفتح المعبر على الدوام للبضائع والأشخاص.

وطالب السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالحفاظ على المبادئ والمفاهيم الوطنية في التعاطي مع أبناء شعبهم في القطاع والتوقف عن مشاركة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه، والكف عن بيع الوهم والخداع وإحياء المبادرات الميتة والدعوة لمؤتمرات باهتة هزيلة لا تخدم إلا مصلحة العدو.

ودعا بحر السلطة بالوحدة واستعادة الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا وإنسانيا في مواجهة غطرسة الاحتلال وإجراءاته القمعية ضد شعبنا.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على سكان قطاع غزة منذ نجاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/ كانون ثاني 2006، وتم تشديده في منتصف يونيو/ حزيران 2007، بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة.