قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال انخفض إلى 6 نواب بعد إطلاق سراح النائب "خالدة جرار" ظهر اليوم الجمعة بانتهاء محكوميتها البالغة 15 شهراً .
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن سلطات الاحتلال أفرجت اليوم عن النائبة "جرار" (52 عاماً) من رام الله بعد ان أمضت محكوميتها في سجون الاحتلال.
وكانت قد اختطفت في 2/4/2015 بعد أن اقتحام منزلها في مدينة البيرة، وإصدار حكما بحقها بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وتم تخفيضها لشهر، وفي شهر مايو أصدرت المحكمة قرار بالإفراج الفوري عنها، إلا أن اعتراض النيابة حال دون الإفراج عنها، حيث أعيدت محاكمتها مرة أخرى وأصدرت بحقها حكما بالسجن لمدة 15 شهراً.
وأوضح الأشقر بأن عدد النواب المختطفين تأرجح منذ عام 2006 ما بين انخفاض وارتفاع، حيث وصل في فترة من الفترات إلى 56 نائباً، وقد تراجع بشكل واضح في النصف الأول من العام 2014، ولكنه عاد إلى الارتفاع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل في النصف الثاني من نفس العام، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، وكان من بينهم 28 نائباً، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقاليه ثانية وثالثة.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال أطلق سراح كافة النواب الذين تم اعتقالهم خلال حملة الاعتقالات منتصف العام 2014، بعد اعتقالهم إداريا فترات مختلفة، ولكنه عاد واعتقل عدد آخر من النواب خلال الهبة الشعبية التي اندلعت في أكتوبر 2015، ولا يزال يعتقل 4 نواب منهم، إضافة إلى نائبين معتقلان منذ سنوات طويلة، وهم النائب "مروان البرغوثي" من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمه قيادة كتائب شهداء الأقصى، والنائب "أحمد سعدات " من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.
وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإنهاء معاناة نواب الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ عام 2006، والتي لم تخلو السجون منهم منذ ذلك الوقت، وضمان عدم عودة الاحتلال لإعادة اعتقال النواب الذين أطلق سراحهم مرة أخرى.
