أقرت الهيئة العامة للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية النظام الداخلي للاتحاد، وذلك خلال الاجتماع العام الذي عقده اليوم في مدينة رام الله، بحضور أعضاء الهيئة العامة، ومؤسسة أمان.
وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية المهندس موسى حديد على أهمية العمل على تفعيل دور الاتحاد وتوسيع صلاحياته وذلك لتمكينه من القيام بواجباته، في بناء قطاع الحكم المحلي وإبراز القضية على الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية النهوض بالقطاع من أجل تذليل العقبات والتحديات أمام الاتحاد والبلديات في ظل الواقع المعيشي الصعب الذي يمر على شعبنا الفلسطيني.
وخلال كلمته تحدث رئيس الاتحاد عن التحديات أمام البلديات والرؤية الجديدة للاتحاد والنهوض بواقعه، كما عرض الخطة المقترحة لتفعيل الاتحاد التي تضم ثلاثة محاور رئيسية هي البناء المؤسسي للاتحاد الذي يهدف إلى تقويته ليكون مؤسسة قوية ذات قدرة، وتملك اللوائح الداخلية والأنظمة الضرورية من أجل تحقيق وظائفها وخدماتها.
والمحور الثاني: العلاقات الداخلية الذي يهدف إلى استعادة الثقة وتعزيز الانتماء للاتحاد من الأعضاء، من خلال تنفيذ أنشطة للتواصل وتقديم خدمات للهيئات المحلية، والمحور الثالث: العلاقات الخارجية والمناصرة ويهدف هذا المحور إلى الترويج للاتحاد كممثل للهيئات المحلية، وكأحد الأعمدة في قطاع الحكم المحلي، وتوفير فرص للتشبيك محلياً وخارجياً.
وتم خلال اللقاء فتح باب الحوار حول عدة مواضيع طرحها رئيس الاتحاد تتعلق بالعلاقة مع وزارة الحكم المحلي والانتخابات المحلية المزمع عقدها قريبا، مؤكدا أن الهيئات المحلية هي خط الدفاع الأول عن المشروع الوطني الفلسطيني، من خلال إدراكها لحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها، داعيا الى الالتفاف حول الاتحاد للنهوض بواقع قطاع الحكم المحلي.
