من المقرر أن يطرح حزب "البيت اليهودي" الشريك في الحكومة الإسرائيلية مجددا مشروع قانون يهدف إلى شرعنة مصادرة أراض بلمكية فلسطينية خاصة سرقها المستوطنون وبنوا عليها بيوتا وضموها إلى المستوطنات.
وأفاجت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم، الأحد، بأن رئيسة كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست، شولا معلم، ستحاول إعادة دفع مشروع القانون هذا مجددا في الأيام المقبلة، من خلال طرح صيغة جديدة له، بعدما فشلت الحكومة في سن صيغات مختلفة له في الماضي.
وزعمت معلم أن "تنظيم الاستيطان اليهودي هو السبيل الوحيد لحل إشكالية آلاف البيوت (المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة)، مثل مستوطنة عامونا، والتي أقيمت بتوجيه وتشجيع حكومات إسرائيل طوال عشرات السنين".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في "البيت اليهودي" قولها أمس إن طرح مشروع القانون هذا هو "حزء من استعداد هذه الكتلة لانسحاب محتمل من الائتلاف على خلفية الاتصالات مع المعسكر الصهيوني" وأن هدف طرح مشروع القانون هو "تحقيق إنجاز هام لجمهور المستوطنين، بالحصول على أرض بديلة وعلى أموال، وتنظيم المباني التي اقيمت على هذه الأراضي".
ووفقا لمعطيات نشرتها الجمعية الاستيطانية "ريغافيم"، وتم تقديمها إلى أعضاء الكنيست في أيار الفائت، فإن 2026 مبنى في المستوطنات مقامة في اراض بملكية فلسطينية خاصة.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، رفضت دفع مشروع قانون مشابه قدمه عضو الكنيست يوءاف كيش من حزب الليكود، في تشرين الأول الماضي. وفسرت الحكومة الإسرائيلية رفض مشروع القانون على خلفية الهبة الشعبية الفلسطينية والتحسب من انتقادات دولية.
