طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الثلاثاء03-04-2012 حكومة رام الله بالكف عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية، لدفع عجلة المصالحة قدماً إلى الأمام. ودعا المركز في بيان صحفي أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة. ووفقا لتحقيقات المركز وإفادات بعض المستدعين والمعتقلين المفرج عنهم، "فقد تعرض العديد من أنصار حركة حماس في الضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية للاستدعاء والاعتقال على أيدي جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة". وأشار إلى أن معظمهم تلقوا أوامر استدعاء للحضور إلى مقرات الأجهزة الأمنية كل في منطقة سكناه، إضافة إلى مداهمة أفراد أمن من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة منازل البعض واعتقلوهم من داخلها. ووفق ما أفاد به بعض المستدعين والمعتقلين المفرج عنهم للمركز "فإنهم كانوا يتوجهون إلى مقرات جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة في مناطق سكناهم ويحتجزون لعدة ساعات ويتعرضون خلالها للتحقيق والاستجواب، ومن ثم يخلى سبيلهم". وأفاد بعض المستدعين أنهم "تلقوا أوامر استدعاء أخرى للمثول أمام الأجهزة الأمنية". ولفت المركز إلى أنه حتى صياغة هذا البيان فإن حملة الاستدعاءات طالت أكثر من 50 من أنصار حركة حماس في أنحاء محافظات الضفة الغربية. وأوضح أنه تم إخلاء سبيل معظمهم، بينما احتجز عددا منهم في مراكز الاعتقال، من بينهم أحد المعتقلين الذي أخضع للمحاكمة يوم 27 مارس بعد مرور ثلاثة أيام على اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة من أمام أحد المساجد بعد خروجه من الصلاة. واستهجن المركز استمرار اعتقال أنصار حماس من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية رغم أجواء المصالحة الفلسطينية.