دعت حكومة التوافق خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله إلى شد الرحال إلى مدينة القدس المحتلّة، وكل من يستطيع الوصول من أبناء شعبنا إلى المسجد الأقصى المبارك، للصلاة والمرابطة فيه.
كما دعت العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم، ودعم صمود المواطنين المقدسيين باعتبارهم حماة القدس وسدنة مسجدها العظيم.
وهنأت الحكومة كافة أبناء شعبنا في الوطن، وفي مخيمات اللجوء، وفي الشتات، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية طواقم حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني إلى تشديد الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها خلال الشهر الفضيل، كما دعت أبناء شعبنا إلى التكافل والتضامن، خاصة مع ذوي الأسرى والشهداء.
ووجهت تحية اعتزاز لصمود أبناء شعبنا الفلسطيني في الذكرى التاسعة والأربعين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 1967، مؤكدة "أننا نقف اليوم أمام هجمة احتلال تشتد ضراوة يوماً بعد يوم، غير آبهة باتفاقيات، أو قانون، أو شرعية دولية. وفي مقابل ذلك كله، نكابد من آثار انقسام بغيض، يستوجب منا إنهاءه بكل وسيلة ممكنة، واستعادة وحدتنا وتوحيد صفوفنا، لنجدد العهد على استعادة كامل حقوقنا الوطنية المشروعة".
وبهذا الخصوص، أكدت "أنه لن يكون هناك حل للصراع دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على كامل الأرض التي احتلت عام 1967، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، بكل ما تنطوي عليه الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وتصميم".
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الفرنسية في دعم عملية السلام، وإصرار فرنسا والتزامها بعقد اجتماع باريس، مؤكدا "أن رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية، وعدم الاستجابة لمتطلباتها، وإصرارها على التنكر لقرارات الشرعية الدولية ولإرادة المجتمع الدولي، والاستمرار في ترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، واستكمال مشروعها الاستيطاني، سيؤدي إلى القضاء على حل الدولتين، وسيقود إلى تكريس دولة واحدة بنظامين".
ودعا فرنسا إلى مواصلة جهودها لعقد المؤتمر الدولي للسلام ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية" وفق سقف زمني صارم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم ملزم.
وأدان المجلس الحادث "الإرهابي" الذي وقع في "البقعة" في الأردن، وأودى بحياة خمسة من كوادر المخابرات العامة الأردنية، معربا عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الإجرامي، الذي استباح حرمة شهر رمضان المبارك، وتقدم بعزائه الحار إلى العاهل الأردني، والحكومة الأردنية، وإلى شعبها الشقيق، وأهالي الشهداء، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم على الأردن وشعبها الشقيق نعمة الأمن، والرخاء، والازدهار.
وأشاد بالقطاع الخاص الفلسطيني، وبأهمية اللقاء المفتوح الذي عقد بين الحكومة برئاسة الحمد الله والقطاع الخاص الفلسطيني، الذي يمثل مختلف قطاعات الاقتصاد، وأهمية مثل هذه اللقاءات في الرهان الذي تعلقه الحكومة على كاهل هذا القطاع، وتعويلها على روح المبادرة التي يتمتع بها دائماً سيدات ورجال الأعمال لتوزيع المهام الوطنية، وتكثيف الجهود جنباً إلى جنب لتعزيز الإنجازات التي قامت بها الحكومة، ومواصلة الحوار والشراكة مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، للمساهمة في مسيرة البناء والتطوير، وفي وضع رؤية وطنية اقتصادية شاملة وتحقيقها بالاعتماد على طاقاتنا وإمكانياتنا، وبما يعزز صمود شعبنا والنهوض باقتصادنا الوطني، والحد من الفقر والبطالة، نحو تحقيق تنمية وطنية مستدامة، تترافق مع مسيرة النضال الوطني على درب التحرر والاستقلال.
كما هنأ عضو المجلس التشريعي النائب خالدة جرار، لمناسبة الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال دام 14 شهراً، مشددا على مواصلة الجهود مع كافة مؤسسات المجتمع الدولي وأطرافها للضغط على إسرائيل وإلزامها بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن جميع الأسرى الذين يبلغ عددهم حالياً أكثر من سبعة آلاف أسير، مؤكدا" أن قضية الأسرى قضية الكل الفلسطيني، وبأنه لن يكون هناك أي حل سياسي دون الإفراج عنهم جميعا".
ونعى المجلس إلى شعبنا المناضل والقائد الوطني المقدسي إبراهيم الدقاق، مؤكدا دوره القيادي البارز والمميز في مواجهة الاحتلال، وعمله الدؤوب لتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء الأطر والمؤسسات الوطنية. وتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم جميعاً جميل الصبر، وحسن العزاء.
