حمّلت وزارة الصحة واللجنة العليا للإسعاف والطوارئ الاحتلال الصهيوني وكافة الجهات المشاركة في حصار غزة المسئولية الكاملة عن حياة المرضى والمتوفين جراء الحصار المستمر على القطاع. وأوضح "أدهم أبو سلمية" الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ -خلال مؤتمر صحفي عقد في مستشفى الشفاء بمدينة غزة صباح الأربعاء 4/4/2012م- أن المؤسسة الصحية في القطاع عاشت ولا تزال فصول المعاناة على الرغم من كل الجهود المبذولة للتأقلم مع الواقع، كاشفاً عن أن القطاع لا زال يعاني من فقدان أكثر من 180 صنف من الأدوية، و200 صنف من المستهلكات الطبية. وأشار أبو سلمية إلى أن أزمة الوقود تسببت بتوقف 36 سيارة إسعاف عن العمل، و 15 سيارة خدمات طبية، مما اضطر الوزارة للعمل ضمن خطة طوارئ للتعامل مع الحالات الطارئة فقط، منبهاً إلى أن عوائل أكثر من 100 طفل من الأطفال "الخدج" لا زالوا يتخوفون من أن يكون مصير أبنائهم كمصير الطفلة "بيسان المشهراوي" التي فارقت الحياة نتيجة أزمة الكهرباء. وحذر الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ من الآثار الكارثية على القطاع الصحي في قطاع غزة جراء الصمت المتواصل على الحصار، معتبراً أن الحصار تجاوز كل القيم والمعايير الإنسانية والدولية، وتوفى على إثره حتى اللحظة (5) أطفال إما حرقاً أو خنقاً. ودعت وزارة الصحة المؤسسات الإنسانية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل وإنهاء المعاناة الإنسانية، وإعلان موقفهم بصراحة مما يحدث بغزة، مضيفةً: "إن أكثر من 50 يوم كافية لحصار مرضى قطاع غزة". كما دعت اللجنة العليا للإسعاف الطوارئ القوى والفصائل الفلسطينية لتوحيد الجهود، وتحييد القطاع الصحي عن أي تجاذبات سياسية يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني، مطالبة سلطة رام الله بإرسال حصة قطاع غزة من الأدوية المحجوزة في الضفة المحتلة. وطالبت وزارة الصحة جامعة الدول العربية باتخاذ موقف واضح من الحصار المستمر على قطاع غزة، واتخاذ موقف حاسم لإنهائه على السكان المدنين. ويعاني قطاع غزة من أزمة مستمرة في انقطاع التيار الكهربائي والوقود، مما أثر سلباً على كافة مناحي الحياة وخاصة القطاع الصحي، وسط تحذيرات من وفاة العشرات في حال استمرار الأزمة لوقت أطول.