استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين تمديد الحكم الإداري بحق النائب المختطف د. حاتم قفيشة للمرة الرابعة على التوالي، الذي يعد أول نائب يعاد اختطافه بعد حملة الاعتقالات الأولى التي جرت في عام 2006، حيث اعتقل مجددا بتاريخ 18-10-2010. وبحسب الحملة، فقد بلغت سلسلة الأحكام الإدارية التعسفية التي أصدرتها محكمة الاحتلال بحق النواب أكثر من 50 حكما خلال عام ونصف، مشيرة أن هذه الأحكام صدرت بحق 23 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح تم إعادة اختطافهم، مؤكدة أن الاحتلال يتخذ الصمت الدولي مظلة للممارسة المزيد من الانتهاكات بحق نواب الشعب الفلسطيني المُنتخبين. ودعت الحملة برلمانيي العالم إلى نصرة زملائهم النواب والعمل في كل المحافل الدولية لوضع حد لسياسة اختطاف النواب وإلزام الاحتلال باحترام القوانين الدولية والحصانة البرلمانية.