كشف الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر بأن نصف الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال البالغ عددهم 650 أسير جدد لهم الاعتقال الإداري فيما لا يقل عن 3 مرات متتالية لفترات اعتقالية جديدة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر.
وأوضح الاشقر بأن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود ملف سرى له يؤكد بأنه يشكل خطورة على أمن الاحتلال، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف.
وأشار الأشقر إلى أن ما يزيد من (300) أسيراً ادارياً جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري 3 مرات متتالية فأكثر، من بينهم (45) أسير إداري جدد لهم الاحتلال 4 مرات متتالية، و(18) أسيراً تم تجديد الإداري لهم 5 مرات متتالية، و(7) اسرى جدد لهم 6 مرات متتالية ، و(2) من الاسرى جدد لهم 7 مرات .
بينما هناك (210) أسيراً تم تجديد الإداري لهم مرتين متتاليتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقاليه أولى في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة.
وبين الأشقر أن الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداه بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.
وبين الأشقر بأن خطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف على وجود الأسير خلف القضبان، بحيث تنتهي فور إطلاق سراحه، ويبقى مستقبله مجهول ومرهون بتلك السياسة طوال حياته، بحيث يخشى إعادة الاعتقال في أي وقت، لأن الإداري لا يستند إلى تهم أو يحتجا محاكمات، إنما تخضع لمعايير الملف السري الذي تعده أجهزة المخابرات الاسرائيلية التي تعتبر أي عمل يقوم به الفلسطيني حتى لو كان اجتماعياً فهو يشكل خطر على الاحتلال ويستوجب الاعتقال الإداري.
واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا لكل مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأممية ، فعلى سيبل المثال تمنع المواد 70 و 71 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. اعتقال أي شخص بدون أن يتم إبلاغه بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه ، وهذا لا يتوفر لدى الاحتلال حيث تلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ملف سري وتمارسه كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات طويلة، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم .
وطالب مركز أسرى فلسطين بحملة حقوقية دولية تبين عدم قانونية الاعتقال الإداري، وتكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به، كما طالب السلطة برفع الملف بشكل عاجل الى محكمة الجنايات الدولية، لاستصدار قرار يجرم الاحتلال لاستخدامه هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.
