أجلت "محكمة العدل العليا الفلسطينية"، اليوم الثلاثاء، وللمرة الثالثة على التوالي قرارها في دعوى الطعن المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الأعضاء، في إجراءات وزارة العمل وسلطة النقد الفلسطينية المقيدة الحريات النقابية وتجميد أموال وحسابات الاتحاد والنقابات العمالية البنكية منذ 15 نيسان الماضي، لجلسة تعقد في 21 حزيران / يونيو الجاري.
قرار المحكمة ووفقا لما صرح به النقابيون "يساعد في تواصل الأزمة القائمة بين النقابات العمالية ووزارة العمل الفلسطينية ويتعارض مع المطالب الشعبية والنقابية المتكررة لصون وحماية الحريات النقابية والعامة الفلسطينية التي كفلتها التشريعات الدولية والوطنية، ولا يخدم إلا المتربصين بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني".
وقال عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول الإعلام النقابي في اتحاد نقابات العمال محمد العطاونة إن "تأجيل البت وللمرة الثالثة في الطعن المرفوع من الاتحاد يترك آثارًا سلبية على حياة عشرات الموظفين والموظفات والمتفرغين النقابيين وأسرهم، إذ لم يتلقوا رواتبهم للشهر الثالث على التوالي".
وأضاف "العطاونة" أن قرار المحكمة يتعارض مع صلاحيات المحكمة المنوطة بها في إصدار قرارات عاجلة خاصة في الموضوعات التي تتعلق بالحريات العامة والنقابية، كما أشار أن لدى النقابيين في الاتحاد تخوف من الضغط على القضاء الفلسطيني وتسييسه.
