أدانت منظمة العفو الدولية تمديد الاعتقال الإداري للمهرج والفنان محمد أبو سخا لستة أشهر إضافية، بعد اعتقاله في شهر كانون الأول الماضي 2015.
واعتبرت المنظمة، في بيان صحافي، أن قرار المحكمة الإسرائيلية العسكرية في موضوع أبو سخا "يثبت مرة أخرى ادعاءنا أن (إسرائيل) تستخدم سياسة الاعتقال الإداري بطريقة تعسفية وخلافا للقانون الدولي، وتستخدم الاعتقال الإداري كسلاح سياسي لقمع الفلسطينيين".
يذكر أن الفنان الفلسطيني محمد أبو سخا (24 عاما) اعتقل في الرابع عشر من كانون الأول 2015، أثناء مروره عبر حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، في طريقه إلى عمله ببلدة بيرزيت.
ويعمل أبو سخا في مدرسة السيرك الفلسطيني منذ العام 2007، وشارك بالعديد من العروض في فلسطين وفي أوروبا وأميركا.
واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو سخا من خلال أمر إداري، الذي يتيح اعتقال أي شخص دون توجيه لائحة اتهام ضده والسماح له بالتواصل مع محام ومحاكمته لمدة ستة أشهر، ومنذ اعتقاله، مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمر اعتقاله مرتين، آخرها في شهر آذار الماضي.
منذ كانون الثاني، تظاهر مهرجون وفنانو سيرك في كل مكان بالعالم لأجل تحريره (البرازيل، وأوروغواي، والأرجنتين، والولايات المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، وبلجيكا، وفرنسا، وانجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، وغزة) بالإضافة إلى ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية منذ لحظة اعتقاله الأولى "أن الإجراءات القانونية ضد أبو سخا غير عادلة وغير قانونية"، ودعت لتحريره.
كما أعلنت المنظمة أنها تعارض بشدة عقاب أبو سخا وجميع الأطفال الذين عمل معهم كفنان في السيرك ومرب، من خلال هذا الاعتقال الإداري التعسفي.
وعقب مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والحملة ضد العنصرية في منظمة العفو الدولية في البلاد، هلال علوش أن "المحكمة الإسرائيلية العسكرية اختارت أن تكون سيركا قانونيا، فخلافا للقانون الدولي، تستخدم إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري بطريقة تعسفية ومبالغ فيها، وأصبحت هذه سلاحا سياسيا لكم الأفواه وللملاحقة السياسية".
وقال علوش: إن "تمديد اعتقال أبو سخا يثبت عدم جدوى هذه السياسة التعسفية، حيث يوجد حتى اليوم مئات المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية دون محاكمة ودون لوائح اتهام".
